سلطنة عمان تمتلك ثروة معدنية في تشغيل تقنيات الطاقة النظيفة التي قطعت فيها أشوطًا كبيرة

أكد ناصر بن محمد بن صالح الرزيقي، جيولوجي بالمديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بوزارة الطاقة والمعادن، عضو فريق جناح سلطنة عمان في مؤتمر قمة المناخ بدبي «كوب 28»، أهمية المعادن في تشغيل تقنيات الطاقة النظيفة التي أصبحت في صدارة الاهتمام. 
وأشار إلى أن سلطنة عمان تبرز بمواردها المتنوعة والموجودة في مواقع استراتيجية كمورد لهذه العناصر الأساسية التي تدعم الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. وعرض الجناح العماني في «كوب28» دور هذه المعادن الحيوية في تعزيز أجندة الطاقة العالمية، ضمن التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وإعداد استراتيجيات مستقبل طاقة مستدامة.
وأكد الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمة سلطنة عمان أمام رؤساء الوفود المشاركة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 اليوم المقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي تقدير سلطنة عمان لكافة الجهود العالمية المبذولة من قبل مختلف دول العالم وكذلك جهود الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، الرامية إلى الحد من تأثيرات التطرف المناخي وتدهور النظم البيئية، من أجل إبقاء الكوكب في مستوى الاتزان والاستقرار ولتفادي الارتفاعات المحتملة في درجات الحرارة التي قد تحدث خللا كبيرا في توازن الطبيعة.
وقال العمري، شهدت سلطنة عمان نقلة نوعية على مختلف الأصعدة في ظل نهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة «عمان 2040»، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، ودولة أجهزتها مسؤولة، وبيئة عناصرها مستدامة، الأمر الذي يجعل مسؤولية الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية عابرة للقطاعات والمؤسسات وجعله جزءا أصيلا من كافة خطط واستراتيجيات جميع مؤسسات الدولة.
أوضح أنه نظرا لأهمية العمل المناخي في سلطنة عمان ومواكبة للتوجهات العالمية، فقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تسعى إلى تحقيق غايتها من خفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمدن والمباني، كما قامت سلطنة عمان بتحديث تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنيا وقد تم تسليمه مع انطلاقة أعمال قمة المناخ الحالية، محددا نسبة خفض تصل إلى نحو 21% بحلول 2030.