جودة : الحد الأقصى للأجور "خدعة" .. والجيش والشرطة "استثناء"

أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أن قرار حكومة الببلاوي الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور هو مجرد خدعة للشعب المصرى وهو قرار سياسى قبل أن يكون إقتصادى فى المقام الأول .

وأوضح جودة فى تصريحات صفحية أن القرار يستثني تقريبا كل الفئات المفترض تطبيقه عليها مثل شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والبنوك العامة، مثل قناة السويس والبترول والسكة الحديد والبريد وشركات التأمين، إضافة إلى أنه لن يطبق على البنوك والكوادر الخاصة مثل الشرطة والجيش وغيره .

وأضاف القرار يطبق على الجهاز الإداري للدولة والمحليات البالغ عددهم 8600 موظف فقط دون أن يشمل العاملين بالحكومة، المقدرين بحوالي 5.5 مليون موظف بما يعادل نحو 22% من حجم قوة العمل ، وتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة بلا استثناء، يوفر 5 مليارات جنيه من إجمالي 180 مليار جنيه .

وتابع حكومة الببلاوي تحاول خداع الشعب، وأن القرار سياسي أكثر منه اقتصادي، مطالبًا الحكومة بعمل مشروع قانون حقيقي بعد دراسة كاملة عن هيكل الأجور، وذلك لإصلاح التشوهات الموجودة في منظومة الأجور بالكامل حتى تتحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو .

وطالب جودة بضرورة تطبيق الحد الأقصى على الدخل وليس الأجور، نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفي الحكومة من مكافآت وحوافز وبدلات، مثل الموظف الذي يحصل على أكثر من دخل من عمله في جهات مختلفة .

كانت حكومة الببلاوي، قررت خلال اجتماعها اليوم، اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي سبق أن قرره مجلس الوزراء ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى .