واشنطن ترد على منتقدي استخدام "الفيتو" لوقف إطلاق النار في غزة

أدانت بعثة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة، رفض قرار مجلس الأمن مقترحات واشنطن،  بإدراج عبارات تدين هجوم حماس على منطقة غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد عقد أمس الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا، لكن المجلس لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، في حين شكرتها حليفتها إسرائيل على دعمها المستمر خلال العدوان المتواصل على القطاع المحاصر.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة، في بيان لها، مساء أمس الجمعة، إن مشاركة الولايات المتحدة بشأن نص القرار كانت حسنة النية على الرغم من العملية المتسرعة وغياب المشاورات المناسبة من قبل الجهة التي صاغته.

وأضاف البيان: اقترحنا استخدام عبارات تهدف إلى التوصل إلى حل بناء من شأنه أن يعزز الدبلوماسية المنقذة للحياة التي قمنا بها منذ 7 أكتوبر وزيادة فرص دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتشجيع إطلاق سراح الرهائن واستئناف الهدنة الإنسانية وإرساء الأساس لسلام دائم.

وأوضح البيان أنه تم تجاهل كافة التوصيات، وتمخضت هذه العملية المتسرعة عن قرار غير متوازن ومنفصل عن الواقع وغير قادر على دفع الأمور قدما ميدانيا وبأي طريقة ملموسة، وفق بيان البعثة.

وقال البيان إن المجلس أكد مرارا وتكرارا على مدى السنوات العشرين الماضية على ضرورة أخذ كافة التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على محمل الجد، ولكن التزم هذا المجلس والعديد من أعضائه الصمت بشكل واضح في ردهم على التقارير بشأن ارتكاب حماس أعمال عنف في 7 أكتوبر.

ولفتت البعثة في بيانها، إلي فشل أن قرار مجلس الأمن فشل في التشجيع على استئناف الهدنة الإنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات.

وتابع البيان، إن الولايات المتحدة تدعم تجديد الهدنة الإنسانية لتمكين إطلاق المساعدات الإضافية وتوفيرها، حتى فيما نسعى إلى إنهاء هذه الحرب، وليس ذلك ليوم واحد أو أسبوع واحد فحسب، ولكن إلى الأبد.

وأكدت الولايات المتحدة على مواصلة العمل الدبلوماسي بغرض تحرير الرهائن وزيادة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وخلق فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

ولفتت إلي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

هذا وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

 وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وطرح محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سؤالا على المجلس قائلا "ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟".

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار وتقولان إنه لن يعود بالنفع سوى على حماس.

وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام المجلس إن مشروع القرار غير متوازن "ومنفصل عن الواقع ولن يحرز أي تقدم على الأرض بأي طريقة ملموسة".

وأضاف "رغم أن الولايات المتحدة تدعم بشدة السلام الدائم الذي يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيه بسلام وأمن، فإننا لا نؤيد الدعوة المذكورة في هذا القرار لوقف إطلاق نار غير مستدام لأنه لن يؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب المقبلة".

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت إدخال تعديلات على مشروع القرار، منها التنديد بهجمات حماس في السابع من أكتوبر التي تقول إسرائيل إنها أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب عدم التنديد بحركة حماس.

وقالت أمام المجلس "على إسرائيل أن تكون قادرة على التصدي للتهديد الذي تشكله حماس وعليها أن تفعل ذلك بطريقة لا تخالف القانون الإنساني الدولي حتى لا يتكرر أبدا مثل هذا الهجوم مجددا".

وتقصف قوات الاحتلال  قطاع غزة جوا وفرضت حصارا عليه وشنت هجوما بريا داخله، وأُجبرت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم.

وقال جوتيريش أمام المجلس في وقت سابق يوم الجمعة "لا توجد حماية فعالة للمدنيين... يُطلب من سكان غزة أن يتحركوا مثل الكرات البشرية... دون أي مقومات للبقاء على قيد الحياة. لا يوجد مكان آمن في غزة.

وانتهت في أول ديسمبر هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حركة حماس سراح بعض المحتجزين وشهدت زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لغزة.

وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة، وهو ما وصفه جوتيريش يوم الجمعة بأنه "كابوس إنساني متصاعد".