في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أبرز جهود مصر في ملف حقوق الإنسان

نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة بارزة أعلنت أن لكل إنسان الحق في بعض الحقوق غير القابلة للتصرف.

ما هي حقوق الإنسان؟

حقوق الإنسان على أنها الحقوق المكتسبة لكلِّ إنسانٍ على وجه الأرض بلا تحيُّزٍ أو تمييز، وبغض النظر عن عرقه، أو جنسيته، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، وبذلك يحِقُّ لكلِّ فردٍ في العالم بأن يتمتَّع بالحقوق الخاصة به دون أي مساسٍ بها بما يضمن له العيش بكرامةٍ ومساواة.

يوم حقوق الإنسان

هو مناسبة يحتفل بها العالم سنويًّا في 10 ديسمبر من كل عام. تقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة. تأسس يوم حقوق الإنسان رسميًّا في الاجتماع رقم 317 للجمعية العامة في الرابع من ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423(V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب

أهمية حقوق الإنسان

أهمية حقوق الإنسان تكمُن أهمية حقوق الإنسان فيما يأتي: تضمَن الحدَّ الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة سواءً على مستوى حاجاته الأساسية؛ كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّم؛ الذي يقود به إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له. تضمن للإنسان حرياته؛ كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير، وحرية اختيار التوَجُّهات السياسية التي يرغب الفرد بدعمِها. يضمن تأمين كل تلك الحريات للأفراد الحماية من الاعتداء والاضطهاد من قبل أي جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم.

خصائص حقوق الإنسان

يوجد لحقوق الإنسان خصائص عِدة، ومن أبرزها ما يأتي: الحقوق عالميّة وغير قابلة للتصرُّف يُعدُّ هذا المبدأ بمثابة حجر الأساس في القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وقد ظهر لأول مرةٍ في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في عام 1948م؛ الذي وافقت جميع الدول على معاهدةٍ واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسيّة التي تتعلق بحقوق الإنسان الواردة فيه، كما وافقت نحو 80% من الدول على 4 معاهداتٍ أو أكثر، وتتميز حقوق الإنسان بأنها غير قابلة للتصّرف، ولا يمكن سحبها من الإنسان إلاّ في ظروفٍ معينة؛ كتقييد حقِّ حرية الشخص نتيجة اكتشاف المحكمة القضائيّة بأنه مذنبٌ وقد ارتكب جريمةً من نوعٍ ما.

دور مصر فى إطار المنظومة الدولية لحقوق الانسان

جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

انضمت مصر لثمان إتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، كما شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، أما على المستوى الإقليمي، فانضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات فى إطار المنظومتين العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.

تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولي والإقليمي لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة". كما تحرص مصر على تطوير مستوى تعاونها مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال، تقديم التقارير الوطنية الدورية في التوقيتات المحددة لها، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات ".

تقوم مصر بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب دورًا حيويًا لبناء جسور وتعزيز التنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، كما أنها تنسق مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الإنحياز فى تناول القضايا ذات إهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك العنصرية وكراهية الأجانب، والتحديات التى تواجه إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والحق فى التنمية.

ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان بمصر

حقق الدستور المصرى نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون" وأن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها".اتخذ الدستور المصري منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر - لأول مرة – وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.

تزخر البنية التشريعية الوطنية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث قطعت مصر شوطًا في سبيل تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، كما "يتم بذل جهود مستمرة للبناء على هذا الزخم التشريعى، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة".

تمتلك مصر بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، والذى شكل إضافة هامة فى هذا الشأن ودليلًا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.

وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، فقد تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، وتعد المبادرة بإطلاق هذه الاستراتيجية ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.