كيف نتغلب على اختفاء السلع والتصدي للمحتكرين؟.. سياسيون يجيبون

تعد مشكلة الاحتكار قائمة وتشغل فئة كثيرة،  من المواطنين بعد حدوث أزمة السكر والتي أثارت ضجه كبيرة للشعب المصري،  خلال الفترة الماضية، حيث ترددت بعض الشائعات أو الأقاويل حول احتكار الأرز وتخزينه بكميات كبيرة لدى التجار لرفع السعر إلى مستويات كبيرة، ونوضح لمتابعي الفجر ما هو مفهوم الاحتكار، وسلبياته وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاحتكار.

ما هو مفهوم الاحتكار؟

يعتبر الاحتكار  هو الاحتكار التام أو المطلق ويكون عند وجود شخص أو منظمة هي المورد الوحيد لسلعة معينة، ويتناقض هذا مع احتكار الشراء الذي هو هيكل سوق فيه مشترٍ واحد يتحكم بشكل أساسي بالسوق نظرًا لكونه المشتري الأكبر للبضائع والخدمات التي يقدمها البائعون، ويتناقض أيضًا مصطلح الاحتكار التام مع مصطلح احتكار القلة الذي يعنى هيمنة عدد قليل من البائعين على السوق، ويتحكمون في سعر المنتج.

وبالتالي تتميز الاحتكارات بعدم وجود منافسة اقتصادية لإنتاج السلعة أو الخدمة، ونقص السلع البديلة القابلة للاستخدام، وإمكانية ارتفاع سعر الاحتكار أعلى بكثير من التكلفة الحدية مما يؤدي إلى ربح احتكاري مرتفع؛ وللعلم التكلفة الحدية هي التغير في التكاليف الكلية نتيجة تغير الإنتاج بوحدة واحدة.

أسباب الاحتكار:

من الأسباب التي تؤدي إلى عملية الاحتكار وتسببها في أزمة، نسرد إليكم 7  أسباب للاحتكار  وهي من الأسباب الرئيسية للاحتكار هم3  ومن أبرزهم أسباب متعمدة وأسباب اقتصادية وأسباب قانونية، 
وتشمل أسباب  الاقتصادية، اقتصاديات الحجم ومتطلبات رأس المال ومزايا التكلفة والتفوق التكنولوجي.

اقتصاديات الحجم 

اقتصاديات الحجم  هي مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها "يقاس عادة بحجم الإنتاج المحقق"، فتتناقص تكلفة إنتاج وحدة إضافية من السلعة كلما زاد حجم الإنتاج؛ فعلى سبيل المثال: إذا كانت الصناعة كبيرة بما يكفي لكي يوجد بها شركة واحدة تحقق الحد الأدنى للكفاءة، فإن الشركات الأخرى التي تدخل الصناعة سوف تعمل بحجم أقل من الحد الأدنى للكفاءة MES، وبالتالي لا يمكن أن تنتج تلك الشركات بمتوسط تكلفة تنافسية مع الشركة المحتكرة.

الحد الأدنى للكفاءة أو الحجم الفعال للإنتاج هو أقل كمية يمكن للمصنع إنتاجها بحيث يتم تقليل متوسط ​​تكاليفه على المدى الطويل؛ إنه أيضًا الكمية التي يمكن للشركة من خلالها تحقيق وفورات الحجم الضرورية لتتنافس بفعالية داخل السوق.

متطلبات رأس المال:

عمليات الإنتاج التي تتطلب استثمارات كبيرة من رأس المال، ربما على شكل تكاليف بحث وتطوير كبيرة أو تكاليف باهظة كبيرة، تحد من عدد الشركات في الصناعة؛ وبالطبع هذا مثال على اقتصاديات الحجم "النقطة الأولى".

التفوق التكنولوجي:

قد تكون الشركات المحتكرة قادرة بشكل أفضل على الحصول على أفضل التقنيات الممكنة ودمجها واستخدامها في إنتاج سلعها بينما لا تمتلك الشركات الأخرى التى تريد دخول السوق ومنافسة الشركة المحتكرة الخبرة أو غير قادرين على تلبية التكاليف الثابتة الكبيرة انظر النقاط السابقة اللازمة للحصول على التكنولوجيا الأكثر كفاءة؛ وبالتالي يمكن لشركة واحدة كبيرة في كثير من الأحيان إنتاج سلع أرخص من العديد من الشركات الصغيرة.

لا توجد سلع بديلة:

يبيع المحتكر سلعة لا يوجد بديل قريب لها؛ وعدم وجود بدائل يجعل الطلب على تلك السلعة غير مرن نسبيًا، مما يمكّن الاحتكارات من جني أرباح إيجابية. والطلب الغير مرن معناه إنه عندما يتغير سعر المنتج لن يتغير الطلب عليه.

السيطرة على الموارد الطبيعية:

المصدر الرئيسي لقوة المحتكر هو التحكم في الموارد "مثل المواد الخام" التي تعتبر حاسمة لإنتاج سلعة نهائية.

العوائق القانونية:

يمكن أن توفر الحقوق القانونية فرصة لاحتكار السوق في سلعة ما؛ وحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، تمنح احتكار سيطرة حصرية على إنتاج وبيع سلع معينة؛ وقد تمنح حقوق الملكية الشركة سيطرة حصرية على المواد اللازمة لإنتاج سلعة.

التلاعب:

قد تنخرط الشركة التي ترغب في احتكار السوق في أنواع مختلفة من الإجراءات المتعمدة لاستبعاد المنافسين أو القضاء على المنافسة؛ وتشمل هذه الأعمال التواطؤ، والضغط على السلطات الحكومية، والإجبار.

وفي هذا السياق، قال “حسين عبدالرحمن أبو صدام”،  نقيب عام الفلاحين، إن لدينا  خمسة ونص مليون طن أرز شعير، وهناك نحو 3 مليون و٣٠٠أ لف طن أرز أبيض موضحا أنه يكفينا محليا في الظروف العادية.

تخزين الأرز وزيادة الأرباح:

وأكد “نقيب عام الفلاحين “، في تصريحات خاصة لـ”الفجر” أن هناك محتكرين وبعض من التجار لتخزين الأرز لزيادة الأرباح في الفترة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وشدد "أبو صدام "  على وجود تسعيرة جبرية ويكون هناك تشديد من الرقابة على عدم تخزين الأرز في استغلال واحتكار لهذه السلع الأساسية.

التسعيرة الجبرية:

واستكمل حديثة  أبو صدام  قائلا: أن يوجد تهريب للأرز عبر الحدود للبلاد المجاورة، أو تصدير الأرز  ولكن يكفينا محليا ومن خلال التهريب والاحتكار سوف يكون هناك قليل من المعروض، والحكومة مع منع الاستغلال والاحتكار وتشدد على الرقابة ووضع تسعيرة جبرية للأرز مشيرا إلى أن يزرع في ٩ محافظات في مصر فقط ومنع زراعته قبلي لعدم الاحتكار.

اجتماع مجلس الوزراء:

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، نحن نشاهد الأحداث من خلال السوشيال ميديا،  مما يؤدي  إلى  ارتفاع في أسعار الأرز من خلال هذه المنصات، مؤكده بأنها تري أن الحكومة بدأت في عدة إجراءات حازمة من خلال انعقاد اجتماع من مجلس الوزراء وهناك إجراءات مشددة مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية لضرورة منع الاحتكار والقضاء على المحتكرين داخل السوق وهذا يتضمن جميع السلع سواء السكر والأرز وعند وجود أي سلعة أخري.

القضاء على المحتكرين:

وأكدت أننا شاهدنا قضية شغلت الشعب المصري منذ الأيام الماضية  وسرعة الأجهزة الرقابية والإدارية بالقبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الدولة في هذه الفترة اتخذت إجراءات، من أجل القضاء على المحتكرين.