الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. هل تنخفض أسعار السكر بعد قرارات وزارة التموين؟

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح سكر حر على بطاقة التموين، وجاء ذلك القرار من أجل تحجيم أسعار السكر المطروحة بالأسواق.

لذلك يري الخبراء أن تلك القرارات ما هي إلا مسكنات فقط، وأن الحل في عودة الرقابة بالسيطرة على السوق المحلية.

قرار التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية. 

صرف السكر الحر

 سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر

قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
 

كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

تفعيل قانون الطوارئ

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزارة التموين اليوم بخصوص صرف السكر على بطاقة بشكل حر وبكميات محدودة لن يحل الأزمة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق، وهذا الأمر تفاقم أزمة أكثر.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المواطن أصبح لا يهتم بالتنمية الاقتصادية ولكن يحتاج إلى ثبات في الأسعار، الأمر الذي أصبح متغير بشكل غريب، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة هي المسؤولة عن توريد السكر إلى القطاع الخاص فكيف لا تستطيع السيطرة على السعر.

أوضح أن تلك الفترة يتم تسعير الأسعار بناءً على أزمة الشائعات فإذا قبل بها المواطنين أصبح هو السعر الرسمي للمنتج.

طلب الخبير الاقتصادي من الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ على تجار المخالفين الذين يستغلون الأزمات من أجل تحقيق مصالح شخصية على مصلحة الوطن.

خفض الأسعار 

أوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة التموين بطرح السكر في التموين ما هو إلا قرار من أجل تخفيف الضغط ولكن في الحقيقة هناك أخطأ من قبل وزارة التموين تجاه الأزمة يجب معالجتها في أسرع وقت.

شرح رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أسباب تلك الأزمة التي يتكون من أمرين الأول:" أن الحكومة أعطت القطاع الخاص جزء من التحكم في السكر ولكن ليس بسعر عادل لهم وهذا يدفع التجار ببيع السكر في السوق السوداء من أجل المكسب فلذلك يجب معالجة ذلك من قبل وزارة التموين".

وأستكمل حديثه قائلًا:" يجب على التموين ان تقوم بعملية تنسيق مع المنافذ التابعة لها بالإضافة إلى المنافذ التابعة إلى القوات المسلحة وغيرها من المنافذ وضخ السكر فيها بالأسعار المحددة من أجل السيطرة على السوق".

اختتم الخبير الاقتصادي، أن أسعار السكر سوف تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك زيادة المعروض في السوق.