8 ملفات على أجندة غرفة التطوير العقاري خلال 2024.. أبرزها وضع خريطة استثمارية وتصدير العقار
ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.
وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.
وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-
1. وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها في وضع خطط واستراتيجيات عمل.
2. استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها وبحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.
وأشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية، ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.
3. توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة، وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين، على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.
وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.
4. مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات، لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.
وأشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
5. مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
6. تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية، على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
7. زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية، بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
8. استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية، حيث تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.
وأكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق، وادارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق، مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.
