وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخميس، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

في بداية اللقاء، تابع الوزير مع المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل في مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية، و116 قرى توابع، و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل نحو 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هناك متابعة ميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة، للبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وأشار إلى أنه من بين المشروعات المستهدفة ضمن «حياة كريمة»، 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، وسيتم الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من 1165 مشروعا حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجيًا ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر في تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، على أهمية سرعة التنسيق والتعاون بين المحافظة وجميع الجهات المنفذة للمشروعات، لإزالة أي معوقات أو تحديات للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، ودخولها الخدمة أمام المواطنين، والمساهمة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم وفي إحداث نقلة نوعية في حياتهم.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية نحو 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق، وتطوير الشوارع، وتحسين البيئة، والنظافة، والكهرباء والإنارة، والأمن، والمرور، والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح «عطية»، أن نسبة تنفيذ المشروعات المستهدفة بلغت حوالى 45 %، مشددًا على توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهات التنفيذية لسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وإلتزام كافة الجهات بنهوها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الإستفادة المثلى من الإعتمادات المخصصة.

وأكد اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الذي توليه الحكومة للمشروعات الجارية على أرض محافظة أسوان لتعود بالنفع على المواطن الأسوانى وكافة المترددين على المحافظة، موجها بأهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها على أرض الواقع.

كما تابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء جهود محافظة أسوان في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ومختلف الوزارات بالدولة، مشيرا إلى وجود متابعة دورية كل أسبوع من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء والجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجودة مناسبة، وتعزيز الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة رئيس الوزراء، بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية، لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، وبنسب تخفيض تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

واختتم اللقاء، بمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

وأكد «آمنة»، أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات، في ظل تداعيات التحديات الإقتصادية الحالية في العالم، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية في هذا الملف الهام، حيث تقوم وحدات المتغيرات المكانية برصد أي تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، ويتم التحرك السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وأشار المحافظ، إلى تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب ومنع أي حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال شهر نوفمبر الماضي في استرداد ٦٢ ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة بعد إزالة ٢٠٧ حالة بناء مخالف، وكذا إزالة ٢٦٨ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ١٨ فدان.

وأكد على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.