بعد إطلاق أسمه على محور.. ماذا تعرف عن المستشار عبدالمجيد محمود؟

أعلنت محافظة القاهرة عن إطلاق أسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم، لذلك بدأت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة كافة التفاصيل حول المستشار عبدالمجيد محمود.

قرار المحافظة 

تقديرًا لما قدموه في سبيل الوطن وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق اسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة وهم اسم  المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع ٩ بالمقطم.

من هو المستشار عبدالمجيد محمود

هو النائب العام الأسبق  تم تعيينه في عهد الرئيس محمد مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في يوليو 2006 إلى نوفمبر 2012- وجاء بعده المستشار طلعت إبراهيم بتعيين من الرئيس السابق مرسي، في يوليو 2013 رجع لمنصبه مرة أخرى بعدما أقرت محكمة النقض المصرية ببطلان قرار عزله.، وقد اعتذر محمود عن منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج.

حياته الدراسية

ليسانس حقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967م.
حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2010م عن رسالته حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

تدرج في المناصب كالتالي:

عمل معاونا للنيابة عام 1969
عُيّن رئيسا للنيابة عام 1979.
عمل محاميا عاما عام 1985
عين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة عام 1992.
انتُدب وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة عام 1993،
عُيّن نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة عام 1996،
تولى سلطة النائب العام بالقرار رقم 225 لعام 2006 والصادر من رئيس الجمهورية في 1 يوليو 2006.
محاكمات رموز النظام السابق
شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل 2011 التحقيق مع شخصيات معروفة منها هشام طلعت مصطفى وهاني سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع رموز من النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلي بعد اندلاع ثورة يناير بفترة وبعد ضغط الرأي العام والتظاهر في الميادين.

الحكم في موقعة الجمل
أثار الحكم الصادر في أكتوبر 2012 والذي قضي ببراءة كافة المتهمين في الأحداث التي عُرفت باسم «موقعة الجمل» - وعددهم يفوق العشرين من المسئولين في النظام السابق من ضمنهم فتحي سرور وصفوت الشريف - عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين استياءً شعبيًا واسعًا، ورجوعًا إلى ميدان التحرير مطالبةً بالقصاص لقتلى الثورة، أدّى إلى إصدار رئيس الجمهورية محمد مرسي قرارًا بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان ما يعني إقالته ضمنيًا، لكنّه تمسّك بمنصبه مسندًا بأعضاء نادي القضاة المصري، ورفض ترك منصبه فقرر مرسي الإبقاء عليه في منصبه يوم 13 أكتوبر 2012.

وأثار القرار جدلًا شعبيًا لأنّه يعدّ مخالفةً لنصوص قوانين هدفها استقلال القضاء في مصر وتمنح النائب العام حصانة كاملة خصوصًا كما أنّها لا تُعطي السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أي عضو آخر في السلطة القضائية تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، رغم أنّ هذا ما حدث حين تعيينه حيث أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك الأمر باستبدال ماهر عبد الواحد بعبد المجيد محمود نفسه.

انتقادات

وجهت الكثير من الانتقادات لعبد المجيد محمود بسبب ما اعتبره المنتقدون استقواءً بالقوى السياسية لمواجهة المطالبات باستقالته وتنحيه عن منصبه

وكان قد انتشر خبر قبل قرار الإقالة بنحو أسبوعين على عدد من المواقع الإخبارية يفيد بإقالة محمود وتعيين المستشار زكريا عبد العزيز (الرئيس السابق لنادي القضاة المصري) بدلا منه، أثناء وجوده في ألمانيا في رحلة علاجية، لكن نفي الخبر من بعدها واعتبر «بالونة اختبار».