دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا
رفضت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا.
وقال بيان للخارجية السورية إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي".
وأضاف البيان أن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".
والخميس، صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.
وأشار القرار إلى "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" و"إخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها".
ووافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة، لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية اتهام الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفي عام 2021، تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق، ردا على مزاعم بهجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017، وهو ما تنفيه دمشق.
