خبراء يكشفون لـ "الفجر" أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج 2022/2023

تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث المختلفة.

 لذلك قامت بوابة "الفجر" بتناول التقرير من جميع الزوايا والحلول وذلك من خلال وآراء الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذي يرون أن أبرز أسباب هذا التراجع هو وجود سعرين للدولار في السوق المصري.

تقرير البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية

قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية تطورت وتباينت ما بين الارتفاع والانخفاض حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.

وأكد «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بطريقة المقاصة، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.

أشار إلى أن الحكومة قامت بإطلاق  العديد من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.

الحلول لإنهاء الأزمة 

أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج لهذا العام 2023، بسبب وجود سعر آخر للدولار في مصر، بالإضافة إلى عدم وجود انضباط في سعر الصرف.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن السوق السوداء سحبت بساط الدولار من الحكومة، لذلك يجب القضاء على السوق من أجل جذب الدولار من جديد إلى البنوك المصرية.

وأكد أن البعض الذين ينادون بالتعويم من أجل ضبط السوق السوداء، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أن تعويم الجنيه مرة ثانية سيؤدي إلى وضع كارثي بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الحلول من أجل تحسين الوضع الاقتصاد المصري ومنها: "توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات بجانب ضبط السوق".