شركات الصناعات الغذائية ترفع الأسعار مع ترقب حسم الحكومة أزمة الدولار

أقدم عدد من كبار شركات الصناعات الغذائية في السوق المحلي على رفع أسعار منتجاتهم، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تعمل على إنهاء أزمة نقص الدولار، وتوفيره بالبنوك، وتوحيد سعر الصرف.

على مدر الأسبوعين الماضيين رفعت شركات الصناعات الغذائية أسعارها، على الرغم من ثبات أسعار الدولار بالبنوك عند مستويات 30.95 جنيها بالبنك المركزي، لكن الكثير من تلك الشركات أصبحت لا تعتمد في حساب تكاليفها على هذا السعر لعدم قدرة البنوك على فتح الاعتمادات المستندية.

ولجأ الكثير منها للسوق السوداء، بعيدا عن البنوك لتدبير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لتشغيلهاا، حيث تزامن ارتفاع اسعار منتجاتها مع زيادات الدولار بالسوق السوداء  إلى مستويات 52 جنيها قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيه حاليا.

وتضمنت الشركات التي رفعت أسعارها كلا من صافولا، وارما،  وجهينة، وأبو عوف، وبدوي جروب، وهم يستحوذن على النسبة الأكبر من حجم مبيعات الزيوت والمكرونة والأرز والألبان ومنتجاتها، والبن، كما رفعت أكبر الشركات مبيعا للشاي "العروسة" أسعارها هي الاخري.

وتراوحت زيادة الشركات في أسعارها بين 3 إلى 30 جنيها حسب المنتج، وكانت أكثر الأصناف زيادات هي الزيوت والسمن، والألبان.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الزيادات المتتالية في أسعار شركات السلع لا نعرف أسبابها على الرغم من ثبات تكاليف الإنتاج عليه وعدم حدوث أي متغيرات في سعر الدولار بالبنوك.

وجاءت زيادات الشركات أسعار أصنافها على الرغم من تبني الحكومة مبادرة لخفض الأسعار وإعفائها نحو 12 سلعة غذائية من الجمارك وتأكيد الحكومة على تعاون البنك المركزي على تدبير الدولار لها لتسهيل الإفراج الجمركي عنها.

وقال مصدر بالغرف التجارية، إنه على الرغم من تلك الزيادات في اسعار الشركات إلا أن كثيرا منها يحجم عن ضخ كميات جديدة ماسبب شح في المعروض وارتفاع في الاسعار مع زيادة الطلب.

وكان أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن ازمة الدولار التى يشتكي منها القطاع الصناعي حاليا أزمة ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أنها عابرة وأن الحكومة تعمل على توحيد سعر الدولار على المدي القصير.