النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، والتي عقدت بالمملكة المغربية تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ موضحا أن الجماعات الإجرامية المنظمة تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم.
وقال شوقي، إن هذا النوع من الجرائم، يشكل انتهاكا جسيمًا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته عن أعين سلطات إنفاذ القانون.
وأضاف النائب العام، أن الأمر يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.
كما أشار إلى أن جرائم الفساد تمثل تهديدا خطيرا؛ موضحا أن جريمة الرشوة تجعل من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلا عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، علاوة على أن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.
وأكد المستشار محمد شوقي ثقته في أن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين وضبط أو تجميد أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.
وشدد النائب العام، على أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي قد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"؛ التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة.
