فنزويلا تؤكد المضي في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو
أكدت فنزويلا أمس الجمعة أنها ستجري غدا الأحد استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا، رغم أمر أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالامتناع عن أي تغيير للوضع القائم.
وأمرت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، كاراكاس أمس الجمعة «بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها»، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز خلال مؤتمر صحافي «لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي».
وأضافت رودريغيز التي شارك معها في المؤتمر وزيرا الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز والخارجية إيفان خيل أن «فنزويلا، كما أعلنَت، ستواصل كل الاستعدادات بهدف إجراء الاستفتاء الاستشاري».
وردا على سؤال عما يمكن أن يتوقعه سكان المنطقة بعد استفتاء الأحد، قالت رودريغيز لوكالة فرانس برس «إنهم يعرفون أن فنزويلا بلد سلام».
وتحدث الرئيس نيكولاس مادورو عن «هزيمة تاريخية» لغويانا، أمام آلاف الأشخاص المتجمعين وسط كاراكاس في اختتام حملة الاستفتاء.
تطالب كاراكاس منذ عقود بمنطقة إيسيكويبو البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع وتمثل أكثر من ثلثي أراضي غويانا ويعيش فيها حوالى خمس سكانها (125 ألف شخص).
ويُفترض أن يكون استفتاء الثالث من ديسمبر حول رفض قرار قضائي صدر عام 1899 ويحدد حدود البلاد مع غويانا، وهي مستعمرة سابقة لبريطانيا وهولندا.
وخلال جلسات استماع عقدت في وقت سابق هذا الشهر أمام محكمة العدل الدولية، قالت غويانا إن الاستفتاء «تهديد وجودي» لها.
وطالبت غويانا المحكمة بإجبار فنزويلا على التراجع عن الاستفتاء «بشكله الحالي» والامتناع عن أي إجراء يهدف إلى السيطرة على الإقليم.
وأشار رئيس غويانا عرفان علي إلى أنه بالنسبة لمحكمة العدل الدولية «ليس لفنزويلا الحق في ضم أو غزو أراضي غويانا أو اتخاذ إجراءات أخرى، بغض النظر عن نتيجة استفتاء 3 ديسمبر».
