وزير النقل: ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر 11 مركزا عام 2023
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة مصر خلال مشاركته في الدورة (33) لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال الوزير، خلال كلمته: في البداية أتوجه بالتهنئة للدول التي تم انتخابها في الفئة (A) و(B) وأتمنى لهم التوفيق.
وأضاف: بالنيابة عن مصر أود أن أؤكد التزام بلادي بالعمل في المنظمة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، ألا وهو "ملاحة آمنة في بحار نظيفة"، ويسعدني اليوم أن نترشح لإعادة انتخابنا في الفئة (C) بالمجلس، ونتطلع لدعمكم ونغتنم هذه الفرصة لنعرض عليكم المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة.
وأكد أن مصر من أقدم الدول البحرية حيث اهتم المصري القديم بالملاحة وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدماء هم أول من قاموا ببناء السفن منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد وقادوها في القنوات والأنهار ثم في البحار وهكذا فقد كانت مصر من أقدم الدول البحرية في العالم.
وأوضح أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لنحو ١٠٠٠ كم، وتمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى٢٠٠٠ كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس والتي يتم العمل باستمرار على تطويرها وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين، الأمر الذي عزز أهميتها، وأضاف لمصر أهمية استراتيجية كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري.
وتابع: في مصر 55 ميناء بحريا (١٨ ميناء تجاريا - 37 ميناء تخصصيا)، وتشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة وإنشاء موانئ جديدة، وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز 11 مركزا عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٨.
وأشار إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاما وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية وهي عضو في 38 اتفاقية وبروتوكولا.
وتحرص مصر على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح.
ويعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة.
واختتم وزير النقل: في إطار سعينا الدؤوب للاستمرار في المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة مصر تعبر عن عظيم امتنانها لثقة الدول الأعضاء لدعمها في إعادة الترشح في مجلس المنظمة بالفئة "C".
