530 مليار جنيه مخصصات.. الحكومة تعزز شبكة الدعم والحماية الاجتماعية

تحرص الحكومة بشكل مستمر على تحسين مستويات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودي الدخل والفقراء مراعاة للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يمر بها العالم ومن بينه مصر.

تعزيز الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنهك يعملون على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية.

وتستهدف الحكومة تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا في حياة الناس.

وأكد وزير المالية أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» تمكنهم من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية.

وشدد على أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء» خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة، جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.

مبادرات الحماية الاجتماعية

أعلن وزير المالية الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤،٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

كما تم سداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢،١ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه.

ورفعت الحكومة مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢،١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

مخصصات الصحة والتعليم

أعلنت وزارة المالية استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠،٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤،٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

وتمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤،٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١،٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦،١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧،٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩،٦ مليار جنيه، مقارنة بـ  ٨٤،٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.