سلطة النقد الفلسطينية تطلق صندوق إقراض جديد لمواجهة تداعيات الحرب
قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها خصصت صندوقًا إضافيًا بقيمة 500 مليون شيقل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات الحرب في غزة.
وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".
وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة بعد هجوم شنه مقاتلو حماس على تجمعات سكانية وقواعد للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.
وزاد من تفاقم الأزمة رفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب الحرب على قطاع غزة. وذكرت سلطة النقد في ببيانها "يشترط صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة 5% متناقصة لكافة البرامج".
وأضافت أنها ستقوم "بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".
كانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.
