عاجل | آخر تطورات أزمة السكر.. كميات جديدة من الاستيراد للضغط على التجار
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، السعي نحو حل أزمة تفاقم أسعار السكر، الذي يناهض ثمنه 55 جنيها في السوق الحر، في حين يتم طرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها، كما يتم دعمه على البطاقات التموينية مسجلًا 12.6جنيها للكيلو.
وتسعى "التموين" على الحل من خلال الحلول المتعارف عليها ضمن سياسة الوزارة في الاستيراد من الخارج لزيادة المعروض مما يؤدي إلى انخفاض ثمن السلعة وضرب المُحتكر في عقر داره، حيث كشف مصدر ذات صلة بالقطاع، عن أن أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهى خلال أيام بعد التعاقد على ضخ وتوزيع 100 ألف طن سكر أبيض تم استيرادها من الخارج وكذلك استيراد 170ألف طن خام سيتم تكريرها فى مصانع شركة السكر التكاملية وضخها بالأسواق بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستحدث انفراجة كبيرة وسريعة فى الأسواق بمختلف المحافظات بالإضافة للكميات التى تطرحها منافذ المجمعات الاستهلاكية وتتضمن صرف 3 كيلو سكر لكل فرد بسعر مخفض.
ولوحت “التموين” باللجوء إلى التسعيرة الجبرية لسلعة السكر حيال عدم التزام التجار البيع بالأسعار الحقيقية للسلعة، جاء ذلك على لسان الوزير علي المصيلحي، الذي أمهل التجار 10 أيام بدأت الأحد الماضي.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر باحدي الشركات العاملة بقطاع انتاج السكر، أن هناك عدة عوامل تسببت فى تفاقم أزمة أسعار السكر حاليًا، يتضمن السبب الرئيسى زيادة استهلاك السكر بكميات كبيرة .
وتابعت: أن هناك أزمة سكر تحدث سنويًا مع نهاية كل عام قبل بدء الإنتاج من الموسم الجديد لكن سرعان ما تتم مواجهتها مع بداية الموسم الجديد.
وطالبت الأجهزة الرقابية بالتعامل مع المتاجرين بأقوات الناس بشدة وحزم وإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع حتى لا يستغل التجار أزمة نقص الكميات فى رفع الأسعار، كما طالب المواطنين بعدم اللجوء لشراء وتخزين السكر بكميات كبيرة.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك تجارًا وأفرادًا يحصلون على كميات مبالغ فيها وأكثر من احتياجاتهم وهذا ما يفاقم الأزمة ويؤخر حلها مطالبًا بضرورة التصدى لمثل هذه النماذج الذين يمارسون أفعالًا غير قانونية.
السعر العادل للسكر
وأوضحت المصادر، أن السعر العادل للسكر حاليًا هو 30 جنيهًا للكيلو باعتبار أن تداعيات تعويم الجنيه ضاعفت سعر الكيلو من 15 جنيهًا العام الماضى لــ30 جنيهًا حاليًا، مشيرةً إلى أن هناك مبالغة وجشعًا لدى التجار برفعهم السعر لـ40 و50 جنيها للكيلو.
جدير بالذكر أن مصر تحتاج سنويًا لكميات تتراوح بين 3.3 لــ3.6 ملايين طن سكر سنويًا، فى حين أن إنتاج الدولة من السكر يتراوح بين 2،6 إلى 2،8 حسب وفقًا للمساحات الزراعية من القصب والبنجر كما طالب بضرورة توفير احتياجات الملايين الوافدين على مصر.
