عام على قانون المحال العامة.. إقبال ضعيف وإجراءات جديدة لتشجيع المواطنين

ما يقرب من عام مر على بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وسط حالة من الإقبال الضعيف على إصدار التراخيص مقارنة بعدد المخالفات.

قانون المحال العامة

يوافق يوم 11 ديسمبر القادم مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون المحال العامة والذي بدأت المحافظات في تطبيقه من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

الموافقة على ترخيص أنشطة جديدة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن اللجنة خلال اجتماعها الأخير منذ نحو شهر تقريبا أقرت إجراءات جديدة بشأن التيسير في عملية استخراج تراخيص المحلات العامة.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه تم خلال اجتماع اللجنة الأخير الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص الخاصة بالأنشطة.

وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن عدد الأنشطة الجديدة المضافة إلى قائمة التراخيص تبلغ نحو ٣٠ نشاطا.

إحصائيات تراخيص المحال العامة

كشف مصدر داخل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن أعداد طلبات التراخيص التي تقدم بها المواطنون ليست على قدر المتوقع والمستهدف من القانون.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك تعطيل من جانب موظفي المحليات فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وهو ما يعد بمثابة عرقلة لجهود تطبيق القانون والهدف المتوقع منه.

وأشار المصدر إلى أنه تم التوصية بعقد دورات تدريبية بشكل مستمر للعاملين بالمحليات من أجل فهم القانون بشكل أعمق وتسهيل إجراءات التراخيص لتشجيع المواطنين ومواجهة عزوف أصحاب المحلات والأنشطة.

مهلة تراخيص المحلات 

حدد قانون المحال العامة مهلة تراخيص المحلات وتقنين أوضاعها حسب نوع المخالفة، حيث منح القانون مهلة عام لتوفيق أوضاع المحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيا.

كما حدد القانون مهلة قدرها عامين لأصحاب المحلات المرخصة وفق الاشتراطات القديمة من أجل توفيق أوضاعها والترخيص وفق الاشتراطات الجديدة.

كما منح القانون إمكانية الحصول على على ترخيص سنوي لمدة 5 سنوات بالنسبة للمحلات الموجودة في عقارات مخالفة وذلك لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.