دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص.. "صناعة النواب" تكشف أولويات النهوض بالقطاع

يُعد "قطاع الصناعة" من أهم القطاعات التي تأثرت خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات العالمية بدءًا من جائحة فيروس كورونا، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب على هذه الأزمات من حدوث خلل في الدور الذي يقوم به القطاع الصناعي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد من الخارج.

وفي إطار النهوض بالقطاع الصناعي مستقبلًا، أوضح أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، أن الدعم المباشر للمستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار من أهم ما يحتاجه القطاع من الرئيس خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قالت النائبة إيڤلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية في مصر، والتي تحتاج إلى عدد من الدعائم الأساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي على وجه التحديد لم يحظى بالتطوير الذي نريده، وما حدث خلال السنوات الماضية من تطوير كان لقطاع التجارة النصيب الأكبر منها، لافتة إلى أن زيادة الدخل على وزارة التجارة والصناعة كان من خلال التجارة فقط ولا بد من العمل على الصناعة.

المدن الصناعية لم تحقق أهدافها المرجوة

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: أنشأنا عدة مدن صناعية، مثل مدينة الجلود، ومدينة الدواء، ومدينة الروبيكي، ولكنها لم تحقق هذه المدن حتى الآن الأهداف المرجو منها، ولم يخرج منتج قادرة على المنافسة في الخارج.

دعم المستثمرين 

وحول مايحتاجه قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية، طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصريح، وتوفير فرص العمل للتيسير على المستثمر، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

مقترحات لكيفية دعم المستثمرين

وحول كيفية دعم المستثمرين للنهوض بالقطاع الصناعي، قالت "متي" على الدولة أن تتناول عن دخل فترة معينة لدعم المستثمرين مثل ما يحدث في الدول الأوروبية، وتوفير الأماكن الصناعية اللازمة للاستثمار وتوفير البنية التحتية الملائمة للعمل، مضيفة: المستثمرين يأخذوا الأماكن دون بنية تحتية، ويقومون بصرف مبالغ هائلة، لذلك فهم غير قادرون على إخراج منتج رخيص قادر على المنافسة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التوجه نحو الاستفادة من الخامات المتاحة لعمل صناعات مبتكرة ونقوم بتصديرها للخارج، مثل الاستفادة من الخامات الزراعية الموجودة لدينا، أو الثروة السمكية والحيوانية، أو الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج وعمل مصانع للزجاج في مصر بدلًا من استيرادها بمبالغ ضخمة.

التسيير على المستثمرين

وفي سياق متصل، قال النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم الرئيس المباشر ومتابعته لقطاع الصناعة خير دليل على أهمية الصناعة من أجل التنمية الصناعية في مصر، مطالبا بضرورة الدعم المباشر وتسهيلات الإجراءات على المستثمرين حتى تتمكن الدولة من التصدير للخارج بدلًا من اعتمادها على الاستيراد بشكل كبير.

وأوضح "المرشدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تحقيق وجهة نظر الرئيس وتوجيهاته في قطاع الصناعة، يستلزم جُهد كبير من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالاتصال المباشر بالصناعة سواء كان وزير الصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، لتسريع الخطوات لدعم المستثمرين، وعمل حملات في الخارج والداخل لتحفيز المنتجين على التوسع في الإنتاج والأنشطة الاستثمارية التي تحتاجها مصر.

دعم الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الصناعة عملت ١٥٢ فرصة استثمارية، بحيث يعرف المستثمر الأجنبي أو المحلي، ما هي المشروعات التي تحتاج إلى استثمار، وهذه خطوة جيدة من شأنها تيسير الأمور على نوعية الإنتاج المطلوبة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم من الحكومة والوزارات المعنية، لزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الوارادت من الخارج وخفض الضغط على العملة الدولارية التي تستخدم في الاستيراد.

واختتم قائلا: القطاعات التي بها عجز يتم الاستيراد فيها بمبالغ كبيرة سنويًا، ودخول القطاع الصناعي في إنتاجها من شأنه تقليل الوارادت الخاصة بمستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفير العملة.