هل تلجأ الحكومة للتسعيرة الجبرية؟
بعد ازدياد جنوني في سعر السكر.. ماذا لدى المسؤول تجاه واحدة من أهم السلع التجارية في حياة المصريين؟
يأتي السكر ضمن قائمة السلع الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء. فهو ليس مجرد مادة تستخدم لتحلية المشروبات أو تحضير الحلويات، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من القطاعات، بدءًا من التغذية وصولًا إلى الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. تعد قضية تحديد أسعار السكر في مصر وضبطها أمرًا حيويًا يستدعي اهتمام الحكومة والشركات وحتى المواطنين، نظرًا لتأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة اليومية. في هذا السياق، يأتي إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بمنح مهلة لضبط أسعار السكر واللجوء إلى تحديد الأسعار في حالة عدم استقرار السوق، كخطوة حاسمة تبرز أهمية هذه السلعة الأساسية في حياة المواطن المصري.
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية، آخر تطورات تسعيرة السكر، وكذلك تسعى لإيضاح البحث حول سؤال مفاده: "ماذا لدى المسؤول تجاه واحدة من أهم السلع التجارية في حياة المصريين؟"
مهلة من أجل ضبط أسعار السكر
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعطاء فترة مهلة تمتد لمدة 10 أيام لضبط أسعار السكر، حيث أكد أنه في حال عدم استقرار السوق، سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد الأسعار.
وأوضح المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات، أن وزارته لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر لحملة البطاقات التموينية، بل أصبحت مكلفة بتوفيره للقطاعين الصناعي والتجاري. وأضاف أنه يتم طرح السكر في جميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، مشيرًا إلى عدم إمكانية طرح السكر في كل منفذ صغير.
لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير التموين عن الأرز
وشدد وزير التموين على أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الأرز، وأنه لا يوجد نقص في المعروض، مشيرًا إلى استيراد الأرز من الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي واستعدادًا لشهر رمضان. وأشار إلى أن مخزون السلع الاستراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وكشف المصيلحي عن تزايد عدد المشاركين في معرض الذهب إلى 50 شركة محلية وأجنبية، وأن هناك مساعي لتعزيز مكانة مصر في صناعة تصدير الذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا.
وأطلقت مصر أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، مما يدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي. وأكد المصيلحي أن هذه الخطوة تعزز تجربة العملاء وتعكس التزام مصر بتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
المسؤول والسوق السوداء
وفي سياق آخر، أشار وزير التموين إلى أن هناك بعض التجار يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من البورصة السلعية ثم يعيدون بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهًا للكيلو.
بعد كل ما يحدث لسلعة السكر، يظل المواطن متسائلًا حول كيفية الخروج من المعضلة، والمسؤول صار علي بينة من موقف التاجر؛ لتستقر العصا في يد الحكومة؛ من أجل الفصل في سعر السكر قبل تحوله إلى أزمة تخرج عن السيطرة.
