نائبات البرلمان: المرأة حصلت على حقوقها كاملة في عهد الرئيس السيسي

قال عدد من نائبات البرلمان، إن المرأة تعد عاملًا حيويًا في نسيج المجتمع، وتقوم بأدوار متعددة ولها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث شهدت تقدمًا في مجال حقوقها وفي مشاركتها في مختلف الميادين، مؤكدين أن دور المرأة لا يقتصر على مجرد الأنشطة المنزلية، كما رأينا في العهود السابقة بل يتجاوز ذلك ليشمل مساهمتها في القوى الإنتاجية والقرارات الاجتماعية والسياسية، والذي ظهر ذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، حيث جاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو "1930-1961".

اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس

في هذا الإطار قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة المصرية حصلت على حقوق عديدة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام الأمور، فلم نجد أي اهتمام سابق في العهود السابقة اهتمامًا بالمرأة مثل الرئيس.

وأكدت "سلامة" في تصريح خاص لـ "الفجر" أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيًا وتقدير الرئيس لدورها في المجتمع لبناء مجتمع مستدام ومتقد، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع بأسره، لذلك نجد تمكينها في جميع الاتجاهات أهمها التمكين الاقتصادي وهو مشاركتها اقتصاديا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها.

وأشارت إلى أن المرأة تتجلى أهميتها في كل شيء، في المجتمع من خلال دورها الرئيسي في بناء الأسرة، إذ تُعَدُّ المرأة عمادًا للأسرة، حيث تتحمل مسؤوليات التربية والرعاية، فهي المحور الذي يدور حوله التوازن في البيت، وتسهم بشكل كبير في تنمية الأطفال وتحقيق توازن الحياة الأسرية.

وأشارت إلى أن الدولة أصدرت عدة قوانين لحماية المرأة من العنف آخرها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

وأكدت النائبة على ضرورة تشديد العقوبات ضد العنف الموجه ضد المرأة، داعيه إلى سرعة الموافقة على مقترح القانون المعروف إعلاميًا بـ "قانون ضرب الزوجات" الذي قدمته إلى مجلس النواب. تأتي هذه الدعوه استنادًا إلى أن قانون العقوبات الحالي لا يحتوي على أحكام تجرم بشكل صريح العنف ضد الزوجات، مما يتيح للمتهمين التفادي من العقوبات.

كما أكدت على أن الدستور المصري يتضمن مواد خاصةً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف من خلال عدة مواد، مشيره إلى أهمية تغليظ عقوبة التحرش بعد موافقة البرلمان عليها. ولكن، شددت على ضرورة وجود قانون فعّال يتعامل بصرامة مع ظاهرة العنف الأسري، الذي أصبح يشكل تهديدًا للمجتمع، خاصةً مع اعتبار البعض أن ضرب الزوجات هو حق شرعي أو سلطة تأديبية.

الرئيس السيسي منح المرأة مكانه مرموقة فير المجتمع

من جانبها أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أولى اهتمامًا خاصًا للمرأة المصرية، حيث منحها مكانة مرموقة، وقد تسنى للمرأة تولي عدة مناصب لم تكن تشغلها في العهود السابقة، والتي تعد خطوات إيجابية نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات ومنحها الفرص التي تعزز دورها في تقدم المجتمع.

أوضحت أنه مع احتفالنا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نشهد تقدمًا ملموسًا للمرأة المصرية في عهد الجمهورية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قامت الدولة المصرية بإطلاق استراتيجيات ومبادرات وبرامج اجتماعية رائدة لدعم دور المرأة، مما ساهم في تعزيز قدراتها وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن من بين هذه الجهود كان التركيز على مكافحة العنف ضد المرأة، حيث تم اتخاذ إجراءات وإقرار تشريعات تهدف إلى حمايتها وتعزيز حقوقها، تلك الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز مكانة المرأة وتأكيد دورها الأساسي في تقدم وتطوير المجتمع.

وتابعت من أبرز تلك التشريعات، قانون ختان الإناث وقانون التحرش الذي اقره مجلس النواب مؤخرًا حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتطرقت عضو مجلس النواب إلى أن المرأة تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في التنمية الاقتصادية، كما أنها تشارك بشكل كبير في نمو الاقتصاد وتعزز الاستقرار المالي للأسرة وبالتالي للمجتمع، لذلك فإن توفير فرص العمل للنساء وتعزيز مشاركتهن في القوى العاملة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الرئيس فتح أبوابًا كانت مغلقة، نظرًا لاهتمام الرؤساء السابقين بصحة المرأة فقط، واعتقادهم أن مكانها يكون في المنزل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قد غيّر هذا النهج، حيث أظهر اهتمامًا بجعل المرأة شريكة في اتخاذ القرار وتولي المناصب المتنوعة في جميع المجالات، كما أصبحت تشارك في جميع الأعمال وتتولى جميع المناصب في الدولة، متابعة: أصبحنا نجد المرأة تشغل مناصب عديدة في كافة الأعمال على سبيل المثال في مجلس الدولة ومنصب الوزيرة والسفيرة وعضوة مجلس النواب، وغيرها من المناصب المختلفة».

واختتمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أنه على مدار السنوات الماضية، حرص الرئيس السيسى، على الاهتمام بالفئات المهمشة والأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوى الإعاقة، من التوجيه المستمر للحكومة لتنفيذ العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة هؤلاء الفئات.