قرار قضائي جديد ضد شقيقين لاتجارهما بالعملة في القاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.