منها "جدولة الديون".. ما رؤية مرشحي الرئاسة في الاقتصاد؟

كشف المرشحون الأربعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن برامجهم الانتخابية والتي جاءت في مقدمتها المحور الاقتصادي لكل منهم، والذي تمحور حول عدة قرارات واستهداف عدة قطاعات لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري وكبح جماح ارتفاع الأسعار في المقام الأول وتحقيق عيشة كريمة لكل مواطن مصري.

يستعرض موقع الفجر الإلكتروني مقارنة بين أبرز نقاط ومستهدفات المحور اقتصادي بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، كما يلي:

أولا: ملف الديون:

فريد زهران: جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.

حازم عمر: «سداد الأقساط، مبادلة الديون، استبدال أدوات الدين، إعادة جدولة الديون».

عبد السند يمامة: إعادة جدولة الديون لفترة أطول، وعدم الاقتراض خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري.

2- الاستثمار والقطاع الخاص

فريد زهران:  إعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعــات وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصـري عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعـة والزراعة وا لتكنولوجيا.

حازم عمر:  حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العائد على استثماراتهم، وتعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، الاستثمار الإنتاجي ثم الاستهلاك الإنتاجي، وتغطية عائد الصادرات للواردات 62% ورفعها لـ 80% خلال السنوات القادمة".

عبد السند يمامة: استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات وإعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات من الضرائب، فضلا عن إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من الضرائب، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي.

3- الصناعة

فريد زهران: تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، والتَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلَقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوچيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التَّنافُسيَّة في بعض القطاعات.

حازم عمر: تعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، وحل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، والعمل على توطين الصناعة في بعـض المحافظات المؤهلة لذلك، فضلا عن الإسهام فى حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العـائد على استثماراتهم،و توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي، وتحسين أحوال العاملين في القطاع الصناعي وزيادة دخولهم.

عبد السند يمامة:

إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.

4- القطاع الزراعي

فريد زهران: التوسع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، وجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعي لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم في حسن استغلال الم وارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، وتحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلاحين، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية.

تعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمك وتكتفي الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حازم عمر:تقديم الدعم الكامل للفلاحين، وربط المصالح الخاصة بالفلاح بأولويات الدولة، وإعادة الإرشاد الزراعي، لافتًا إلى أن المحاصيل ستكون بناء على أولويات واحتياجات الدولة.