ما نتائج مقاطعة المنتجات الأجنبية؟.. برلمانيون يجيبون
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن حملات المقاطعة لعدد من المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي شنها المصريون على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نجحت بشكل كبير في دعم المنتج الوطني وأثبتت كفاءة الصناعة المصرية في منافسة المنتجات المستوردة، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا في إيقاف الاستيراد لعدد من المنتجات التي يمكن تصنيعها وهو ما سيساهم في توفير الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية التي كانت تنفق سنويًا على شراء المنتجات المستوردة.
دعم المنتج المحلي
وفي هذا السياق، قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن حملات المقاطعة التي تبناها الشعب المصري خلال الفترة الماضية لعدد من المنتجات والسلع الداعمة للكيان الصهيوني المُحتل، كان لها أثر كبير في دعم المنتج المحلي، وأصبح هناك شركات من الداعمة للكيان شبة مغلقة الآن، مما يعكس قوة وإرادة الشعب المصري الذي دائمًا ما يثبت أنه شعب واعي ومدرك ويتجمع لمصلحة وطنه.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تأثير هذه الحملات سيكون لها صدى إيجابيا واسعًا على المنتج الوطني إذا تمت بشكل مدروس وإعداد جيد، مشيرًا إلى أن الشعب اتجه للمقاطعة دون توجيهات من أحد سواء كانت حكومية أو حزبية أو أي جهة أخرى، مضيفًا: الوعي الذاتي لدى المصريين يعكس مدى جديتهم في المواقف الصعبة التي تتطلب الوقوف والاصطفاف يدًا واحدة واتخاذ القرارات دون أي توجيه من أحد.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أنه إذا تم اتباع نفس سياسة المقاطعة مع تجار اللحوم ومحتكري السلع الغذائية سيكون له أثر كبير في خفض الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية بشكل كبير في الأسواق المصرية والتي شهدت نقصا ملحوظًا خلال الأيام والشهور الماضية والارتفاع غير المنطقي للأسعار.
تأثير المقاطعة على الاقتصاد المصري
وبشأن تأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد المصري، أوضح عضو لجنة القوى العاملة، قائلًا: لا تؤثر إطلاقًا على اقتصاد مصر لوجود البدائل المصرية للمنتجات التي يتم مقاطعتها وبجودة مصرية عالية بنسبة ١٠٠٪، لافتًا إلى أن جميع الشركات المحلية المصرية التي كانت متوقفة بدأت تنتج سلع بشكل كبير، ووجدنا ما يتم إنتاجه يفوق السلع المستوردة من حيث الجودة والكفاءة، مما يساهم في تحسين من الاقتصاد المصري وليس العكس.
وأشار النائب عبدالفتاح يحيى، إلى أن التأثير السلبي الوحيد لحملات المقاطعة هو ما نتج عنها من التأثير على العاملين بالشركات والأماكن المنتجة للسلع الداعمة لكيان الاحتلال، ولكن إذا كانت العمالة مؤمن عليها فبالتأكيد ستقف الدولة والحكومة معهم بشكل كبير.
الإقبال على المنتجات المصرية
وفي سياق متصل، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حملات المقاطعة أثرت بشكل إيجابي كبير على دعم المنتجات المصرية، وأصبح هناك إقبالًا كبيرًا على شراء المنتجات المصرية كبديل للمنتجات المستوردة، مؤكدة أن المقاطعة أتت بشكل إيجابي على تشجيع المنتج المصري والتسويق له.
تقليل الاستيراد
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: المشكلة الوحيدة تكمن في أن الشركات المحلية ليست معتادة على الإنتاج الضخم الذي يكفي السوق المصري، ولكن نرى محاولات لتوسيع الإنتاج، وهذا الأمر يحتاج إلى توسيع الاستثمارات في المنتجات المحلية، مؤكدة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المصرية.
وتابعت: نتمنى أن تكون كافة المنتجات التي يتم استخدامها مصرية تمامًا، لافتة إلى أن إذا تم ذلك سيكون لدينا انتاج كبير وبالتالي سنقوم بالتصدير، الأمر الذي يسهم في جذب العملة الصعبة وتحسين الاقتصاد المصري.
الاحتياطي النقدي
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن دعم المنتج الوطني والتوسع في إنتاجه سوف يؤثر إيجابيًا على الاحتياطي النقدي الذي كان يستخدم في الاستيراد سنويًا، وتوفير المادة المستوردة التي تستخدم في الإنتاج وأن يحل محلها بدلًا منها منتجات مصرية.
واختتمت النائبة سميرة الجزار قائلة: أشياء كثيرة يتم استيرادها لا داعي لها ويوجد بدلًا منها بديل مصري وبكفاءة مساوية، وليس كما تم الترويج له بأن المنتجات المستوردة لا يمكن الاستغناء عنها لعدم وجود بدائل.
