عاجل | "بلومبرغ": كلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد العجز عن السداد تضاعفت منذ بدء الحرب على غزة
ربما تحصد حكومة تل أبيب كلفة الحرب الدموية في غزة ثمارًا مُرة، بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن كلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد العجز عن السداد تضاعفت تقريبًا منذ بدء الحرب، حيث بلغت تكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة 270 مليون دولار يوميًا.
وأرجأ الإسرائيليون سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيكل من القروض فى أكتوبر، نتيجة للحرب مع الفصائل الفلسطينية، حسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزى، حسب سكاى نيوز.
حالة انهيار في البنوك الإسرائيلية
وقال بنك إسرائيل المركزى إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضى.
وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب في غزة.
تكلفة الحرب في غزة
ومن المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي تكلفة الحرب وتتكفل واشنطن بالباقي، لافته إلى أنه وفي تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فتكلفة الحرب 270 مليون دولار يوميا، وسط توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
توقعات سيئة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي في 2024
وأوضحت المالية الإسرائيلية، أنه بالنسبة لعام 2024، فإنها تتوقع نموًا بنسبة 1.6% كتقديرها الرئيسي بناءً على الحرب التي ستستمر طوال العام ولكن مع انتهاء القتال الأشد في الربع الأول واحتواءه إلى حد كبير على الحدود الجنوبية مع غزة، حسب ما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن التعافي الأسرع من الحرب التي ستنتهي في أوائل عام 2024 قد يؤدي إلى نمو بنسبة 2.2%، في حين أن الحرب التي تستمر حتى عام 2025 والتعافي الأبطأ قد يعني ركود النمو بنسبة 0.2% فقط.
وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.
يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 6.5% في العام الماضي 2022.
وقلص بنك إسرائيل المركزي الشهر الماضي، تقديرات النمو في إسرائيل لعام 2023 إلى 2.3% من 3.0% وإلى 2.8% العام المقبل من 3.0% سابقة.
وأعلنت تل أبيب أنها من المرجح أن تتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة خلال الحرب، وبدلًا من ذلك يركزون على الخطوات المستهدفة مثل مطالبة البنوك بالسماح للعملاء المتأثرين بالحرب بتأجيل سداد القروض.
إقرأ أيضا:الحرب تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق كبير..انهيار الشيكل
