تغليقات التجار على ارتفاع السكرواختفائه
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟
تشهد الأسواق المصرية اختفاءً متزايدًا للسكر منذ عدة أسابيع، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنوني، يُعد اختفاء السكر من الأسواق، مشكلة كبيرة بالنسبة للمستهلكين في مصر، حيث يعد السكر من السلع الأساسية في البلاد.
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟:
تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
يرجع اختفاء السكر إلى عدة أسباب، منها:
- ارتفاع أسعار السكر عالميًا: ارتفعت أسعار السكر عالميًا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السكر في مصر.
- زيادة الضرائب على السكر: رفعت الحكومة المصرية الضرائب على السكر في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير.
- الجشع التجاري: يُتهم بعض التجار بالاحتكار وسرقة السكر من الأسواق، بهدف رفع أسعاره.
تعليقات التجار على اختفاء السكر من السوق:
قال أحد تجار السكر في القاهرة: "اختفى السكر من الأسواق منذ عدة أسابيع، ولم نتمكن من الحصول عليه من الشركات المصنعة".
وقال تاجر آخر: "ارتفاع أسعار السكر عالميًا وزيادة الضرائب على السكر، هما السببان الرئيسيان وراء اختفاء السكر من الأسواق".
موقف الحكومة من اختفاء السكر:
- الأسعار الجديدة للسكر: ارتفعت أسعار السكر في مصر في يوليو الماضي، بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر كيلو السكر الأبيض من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السكر البني من 13 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
- الموقف الرسمي: لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة المصرية، بشأن أسباب اختفاء السكر من الأسواق.
اختفاء السكر..المسؤول عن الأزمة؟
تشير الدلائل إلى أن هناك عدة أسباب وراء أزمة السكر في مصر، منها:
- ارتفاع أسعار السكر عالميًا: تأثرت أسعار السكر في مصر بارتفاع أسعار السكر عالميًا، والذي يرجع إلى عدة عوامل، منها: تغير المناخ، ونقص الإنتاج في بعض الدول، وزيادة الطلب على السكر من قبل الدول الآسيوية.
- زيادة الضرائب على السكر: رفعت الحكومة المصرية الضرائب على السكر في يوليو الماضي، من أجل زيادة الإيرادات العامة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير.
- الجشع التجاري: يُتهم بعض التجار بالاحتكار وسرقة السكر من الأسواق، بهدف رفع أسعاره.
وإذا كانت هذه الأسباب صحيحة، فإن الحكومة المصرية مسؤولة جزئيًا عن الأزمة، وذلك بسبب رفعها للضرائب على السكر. كما أن التجار مسؤولون أيضًا عن الأزمة، وذلك بسبب الاحتكار وسرقة السكر من الأسواق.
بعض الحلول المقترحة للأزمة.. اختفاء السكر:
- تخفيض الضرائب على السكر: يمكن للحكومة المصرية تخفيض الضرائب على السكر، وذلك من أجل خفض أسعاره وتخفيف العبء على المواطنين.
- زيادة الإنتاج المحلي من السكر: يمكن للحكومة المصرية زيادة الإنتاج المحلي من السكر، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على السكر المستورد.
- ضبط الأسواق: يمكن للحكومة المصرية ضبط الأسواق، وذلك من أجل منع الاحتكار وسرقة السكر من الأسواق.
