ما المكاسب التي سيحققها قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. نواب يجيبون

كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن مكاسب قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان عليه، مؤكدين أن القانون يحل العديد من مشاكل المواطنين، مثل استكمال البناء دون خوف من العقوبات، وإنهاء الجدل الناجم عن الانفلات الأمني منذ سنوات بعيدة، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق المواطن والالتزامات الدستورية، والحفاظ على الثروة العقارية وتعزيز التنسيق الحضاري.

استكمال البناء دون خوف من العقوبات

في هذا الصدد، قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيحقق عدة مكاسب أهمها استكمال أصحاب المباني غير المكتملة إلى استكمال البناء دون خوف من العقوبات، وتقليل الضغوط النفسية المتعلقة بالإزالة أو الحبس نتيجة البناء المخالف، وذلك عقب إجراء التصالح في مخالفات البناء.

إنهاء الجدل

وأوضح "عزت" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء الجدل الناجم عن الانفلات الأمني الذي جاء في مصر منذ سنوات عديدة، كما يسعى القانون لتحقيق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق المواطن والالتزامات الدستورية، ويركز القانون أيضًا على الحفاظ على الثروة العقارية وتعزيز التنسيق الحضاري.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يتضمن تسهيلات جديدة، مستهدفًا تسهيل العمليات للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة، كما أنه يركز على معالجة نواحي القصور والمشكلات، مع السعي للقضاء على السلبيات التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح السابق.

عقوبات رادعة

وأشار وكيل اللجنة إلى أن أي شخص يقوم بالبناء بعد تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣ سيكون عُرضة لعقوبة الحبس والغرامة، خاصة من يتعدى على الأرض الزراعية، حيث يعاقب قانون حماية الأرض الزراعية كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

وأوضح النائب أن هناك تيسيرات كبيرة داخل القانون حيث أن سعر التصالح للمتر المسطح لا يقل عن ٥٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه، ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، وفى حالة السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز ٢٥% من إجمالي مقابل التصالح.

وتابع: كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز ٥ سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز ٧% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن ٣ سنوات.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه المبالغ القادمة من عمليات التصالح نحو استصلاح أراضٍ أخرى، وتطوير المساكن في المناطق العشوائية، إضافة إلى إقامة شقق سكنية اقتصادية للشباب..

القضاء على التعديات ووضع خريطة واضحة للمنظومة العمرانية

من جانبها قالت النائبة هدى الطنباري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيحقق عدة مكاسب، منها تحسين وضع المواطن، حيث يمكنه العيش في أمان، بعيدًا عن التدخلات القانونية والإدارية أو التعرض لعمليات الإزالة.

وأكدت "الطنباري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من المكاسب التي يتحققها القانون هو القضاء على التعديات ووضع خريطة واضحة للمنظومة العمرانية في مصر، حيث يلعب القانون دورًا في منع حدوث مخالفات البناء والهياكل العشوائية، مما يسهم في ترتيب البنية التحتية والتخطيط العمراني في الدولة.

تسهيلات للمواطنين

أوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية أن القانون يهدف إلى تجنب الإشكاليات التي كشف عنها القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والمعدل بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيمها، ويسعى إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، محفزًا المواطنين على تقديم طلبات لتنظيم الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يتيح التصالح على بعض المخالفات المحظورة سابقًا بمراعاة بعض الضوابط، مشيرة إلى أن القانون حدد قيمة التصالح بين حد أدنى وحد أقصى للمتر الواحد، كما فتح الباب لتقسيط قيمة التصالح على مدى ٥ سنوات، منها ٣ سنوات دون فوائد، ومنح خصم ٢٥% للسداد الفوري، وذلك استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة قضايا المواطنين بفعالية وتقديم حلول جذرية.