موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر
موعد الانتخابات الرئاسية خارج مصر
باقي فقط ايام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية للعام 2024، فمن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم سوب تستمر حتي 3 أيام، علي النحو التالي ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.
وتقدم لكم بوابة الفجر الالكترونية كافة المعلومات والتفاصيل حول الانتخابات الرئاسية 2024 في هذا التقرير.
موعد الانتخابات الرئاسية 2024
من المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.
وكان قد حصل كلا من المرشحون المتنافسون في الانتخابات الرئاسية 2024 على الرموز الانتخابية، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على رمز النجمة، وفريد زهران على رمز الشمس، وعبدالسند يمامة على رمز النخلة، بينما حازم عمر على رمز السلم.
ومن ثم أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سوف يُدلي فيها المواطنون، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024.
وعلى نحو آخر كانت قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 30 لسنة 2023 وهو القرار الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز في الانتخابات، وكان ذلك بعد أن قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل نحو 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية.
حيث تتضمن قاعدة البيانات تلك كافة أسماء وعناوين المدارس التي سوف تشمل علي مراكز الاقتراع في مختلف الجمهورية، بالاضافة إلى تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سوف يدلي فيه كل مواطن بصوته.
الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية
وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية، حيث قامت الهيئة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية وهو 20 مليونا فى الجولة الأولى، و5 ملايين في الإعادة.
أقرأ ايضا…موعد الانتخابات الرئاسية داخل مصر
وقررت الهيئة حظر استعمال. واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، أو حتي استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية.
كما قامت كذلك بحظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو حتي لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام.