وزارة العدل تتبنى التكنولوجيا لتحقيق الرقمنة في القضاء
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل جناح وزارة العدل المشارك به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة..والجدير بالذكر بإنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك..حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات..ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.
كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة وغيرها من إعلامات نيابة الأسرة.
كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء الذي بداءت مراحلهوالتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية وسؤال المتهمين إلى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع إلى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.
وقد تم نشر والعمل بتلك المنظومة في ١٣ محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد.. حيث تم استخدام المنظومة في ٩٢ الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية، وأنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.
كما إنه في اطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة والمحاكم التي تنظر تجديد الخبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في اتشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد إلكترونيا.
والمشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهوة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة ممتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.
كما شاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي.
