وزيرة الصحة الفلسطينية: تشكيل لجنة تفتيش كان يمكن أن يمنع قصف "الشفاء"
وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب بحماية الكوادر الصحة وتوجه رسالة نارية إلى دول العالم
وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب بحماية الكوادر الصحة وتوجه رسالة نارية إلى دول العالم..أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكلية أن القانونان الدولي والإنساني يجب أن يحميان المشافي في فلسطين، وان إسرائيل تعدت كل الخطوط الحمر وتعدت كل القوانين الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وملحقيها، وأيضا قرار مجلس الأمن 2016 رقم 2286 الذي أكد كافة الاتفاقيات السابقة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات صحفية: "اسرائيل تعدت كل ذلك لأن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تضمن بشكل كامل الحماية الشاملة للمستشفيات والكوادر الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمسعفين، ونحن أمام مجزرة تلو الأخرى بحق المدنيين وإبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في القطاع، اسرائيل تعدت كل الاتفاقيات علما أن اسرائيل عضو كامل في الأمم المتحدة وبالتالي يجب أن تكون هناك محاسبة للعضو الذي لا يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية إذا كانت الامم المتحدة لا تكيل بمكيالين".
وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية تصريحاتها قائلة: "ما يحصل في غزة فظائع لم يشهدها التاريخ المعاصر ويجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن توقف، فنحن في مفصل تاريخي ولن يرحمنا التاريخ جميعا لما يحصل في القطاع"،
وزيرة الصحة الفلسطينية: تشكيل لجنة تفتيش كان يمكن أن يمنع قصف "الشفاء"
وأكملت وزيرة الصحةالفلسطينية: "بهدف التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لا بد أن يكون هناك توثيق كامل، وما يدور في قطاع غزة الآن من هذه الحرب الإبادية على شعبنا، تم توثيقه من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأكبر دليل على الإبادة الجماعية عشرات العائلات التي استشهدت وتم محو اسمها من السجلات المدنية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على المستشفيات في القطاع، وبعيدا عن ذرائع اسرائيل لاستهداف المستشفيات ومنها مستشفى الشفاء، كان يمكن أن يتم العمل على تشكيل لجنة لتفتيش المستشفى".
رسالة وزيرة الصحة الفلسطينية إلى دول العالم
واختتمت الوزيرة حديثها بضرورة تحرك العالم لوقف الحرب، وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية من أدوية ووقود وغذاء وإدخالها لقطاع غزة من أجل إغاثة ما يمكن إغاثته في القطاع، والسماح بخروج الجرحى للعلاج في مشافي جمهورية مصر العربية وغيرها، كما ناشدت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل تطبيق القوانين الإنسانية الدولية التي تحظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والفرق الصحية والمسعفين.
