قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي دعا إليه بن غفير.. ماذا يتضمن؟

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش  غدا الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين " وتستعد لتقديمه إلى مجلس الكنيست للتصويت عليه. 

وقال بن غفير في بيان مقتضب مساء أمس السبت إن لجنة شؤون الأمن القومي بالبرلمان، بقيادة النائبة  تسفيكا فوغل من حزب " عوتسما يهوديت " المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الأثنين القادم.

وأوضح بن غفير أن الحديث دار حول مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان ليمور سون هار مليخ، موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون لتقديمة إلي الجمعية العامة للقراءة الأولى تمهيدا لعرضه على البرلمان.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة إلى دعم القانون الذي أقره البرلمان خلال قراءته الأولي في شهر مارس الماضي بعد أن أقره مجلس  الوزراء للشؤون التشريعية.

ماذا يتضمن القانون ؟

 يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام.2022

في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وقال أنذاك  رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون، إنه ما من رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني، “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل ".

طرح قانون " الإعدام " في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست  رفضت تشريعه.

يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

"غالي بهاراف " توصي بدراسة القانون

 وأعربت المستشارة القضائية  للحكومة غالي بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون عقوبة الإعدام وأوصت بدراسته من قبل اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء).

وعلق مركز  "عدالة" لحقوق الإنسان بعد إقرار القانون في قراءته الأولى: “لقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها ترتكب انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان من خلال الترويج للتشريعات والقوانين العنصرية والمتطرفة التي تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني".

مشروع القانون ليس الأول من نوعه

تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق الاتفاق الذي تم توقيعه بين بن غفير و”حزب الليكود” للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، ويشمل 168 بندًا، إضافة إلى ملاحق.

 أهم ما جاء في الاتفاق يتعلق بتطوير الاستيطان، السيطرة على جهاز الشرطة وتعديل قوانين إطلاق النار، تغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين..

والمشروع ليس الأول من نوعه، في عام 2018، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية” 2017، أطلق عليه “قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين”.

وقدم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، إلا أنه لم يقر..

وقبل ذلك عام 2015، طرح مشروع قانون شبيه في الهيئة العامة للكنيست، إنما لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، فيما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجرد الفلسطينيين من حقوق أساسية كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

وبالإشارة إلى تمرير القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، يبدو عاديًا بخاصة أن الائتلاف يحظى بالأغلبية، وهو متمسك بهذا المشروع، لكن إمكانية أن يتم تطبيقه تطرح سؤالًا مفتوحًا، بانتظار ما التطورات الميدانية.

 فهل يقر القانون وينفّذ فيتحقق حلم بن غفير لردع الفلسطينيين وزيادة التضييق عليهم؟