عاجل | أسباب الإطاحة برئيس جهاز حماية المستهلك.. مصادر تكشف

تسود الأسواق حالة من التذبذب والارتفاعات “غير المبررة” بالنسبة لأسعار السلع، كان أبرزها خلال الآونة الأخيرة سلعة السكر، والتي رغم وجود مخزون استراتيجي يكفي لشهور عدة (حتى أبريل 2024) شهدت أسعار السكر ارتفاعًا تجاوز 50% حتى جاوز 50 جنيها للكيلو مقابل 12.60 جنيها على بطاقات التموين. 

وأرجعت المصادر المتعلقة بالقطاع، جنون أسعار السكر، إلى حالة الانفلات الرقابي التي تشهدها الأسواق وانعدام دور الحملات الرقابية؛ مما دفع عدد من التجار إلى تخزين كميات من السكر تحسبًا لاقتراب شهر رمضان في ظل غياب واضح لدور جهاز حماية المستهلك.

طرح السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار 

وبدأ مجلس الوزراء في تنفيذ خطة لكبح أسعار السكر، كان الإجراء الأول فيها: طرح  السكر بأسعار مخفضة تصل لـ 27 جنيها للكيلو بواقع صرف 2-3 كيلوجرام سكر فقط لكل مواطن بسعر المبادرة. 

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك 

وواصلت الحكومة تنفيذ الخطة لإجهاض حالة الغلاء التي تشهدها الأسواق، بإقالة رئيس جهاز حماية المستهلك ورحيله بشكل رسمي، طبقًا لقرار من رئيس الوزراء. 

وتابع القرار تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.. وهذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق.

أسباب وراء الإقالة 

كشفت مصادر مطلعة، عن أن قرار الإقالة جاء مدفوعًا بموقفه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، والذي تم وصفه بـ "الفشل" في أداء مهامه بشكل فعّال في الرقابة على تجار السلع المختلفة. 

تلك الاتهامات أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن توقعاتهم لتحسين الوضع مع وجود قيادة جديدة.

ملفات هامة على مكتب الرئيس الجديد للجهاز

ومع تعيين رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، يتعين عليه مواجهة تحديات كبيرة. 

يجب عليه تحسين الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لتذبذب الأسعار. وسيكون على الجهاز الجديد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للحد من تخزين السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.

إجراءات عاجلة 

وأشارت المصادر إلى أنه من المؤكد أت يقوم الجهاز الجديد باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الحالي، من خلال زيادة الرقابة وتسريع الإجراءات الضرورية. 

كما يتعين على الجهاز تحفيز التجار على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يساهم في استقرار الأسواق وتحسين الأوضاع الاقتصادية.