عاجل|انحاز لمصانع الحديد.. أبرز القرارات السابقة لرئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

عين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد إبراهيم السجيني رئيسا جديدا لحماية المستهلك خلفا لأيمن حسام الذي تمت إقالته على خلفية فشلة في السيطرة على الأسواق، وضبط الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار، وزيادة عمليات التلاعب في الأسعار.

لماذا اختير السجيني رئيسًا لجهاز حماية المستهلك ؟

ووقع الاختيار على" السجيني "، نظرا لقربة من الأسواق وعلى دراية حقيقة بما يحدث بها، حيث شغل على مدار عمله بالحكومة عدة مناصب جعلته قريبا من التجار، والمصنعيين والإلمام بحركة البيع والشراء، وعمليات تسعير المنتجات، والممارسات الاحتكارية، وعمليات الإغراق التي تضر المنتج المحلي.

ومن أهم المناصب التي شغلها “السجيني ”، كلا من مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومحكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة  7 سنوات من 2013 حتى 2020، رئيسا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017، عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

ولعل أبرز المناصب التي شغلها السجيني  رئيسا لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة بداية من العام 2017 حتى الآن، وهو القطاع الذي يقوم بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقديم الدعم والتعويضات للمنتج المحلي في حالة التقدم بشكاوى حقيقية مؤيدة بالمستندات والبراهين والمستوفاة للشروط المنصوص عليها في الاتفاقات المعنية بمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية وبعد إتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بالاتفاقات العالمية.

فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد:

وكان أهم القرارات التي أتخذها “السجيني ”، وأثارت جدلا كبيرًا قبل توليه جهاز حماية المستهك هي فرض رسوم  إغراق على الحديد المستورد منذ عام 2017 وحتى الآن وتحديدا من دول من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، بعد طلبات تقدمت بها المصانع المحلية، وهو ما اعتبرها بعض تجار مواد البناء أنها تسببت في ارتفاع أسعار الحديد محليا وطالبو أكثر من مرة بإلغائها.

ولكن “السجيني ” اعتبر أن القرار جاء بهدف الدفاع عن صناعة الحديد والصلب محليا أمام المنتجات المستوردة التي تطرح بأسعار أرخص كثير من المحلى بهدف الإضرار به، مشيرا إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29 % للصين، وبين 7 % إلى 22.8 % لتركيا وتراوحت من 17.2 % إلى 27 % لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ما دفعه لفرض رسوم الإغراق.

وفي يوليو الماضي  مدت وزارة التجارة والصناعة  القرار الخاص برسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لمدة أربع سنوات في القرار رقم 189 مكررا لسنة 2023،  ، على أن يسري تطبيقه في الأول من يونيو 2023، على الرغم مما يمر به أسعار الحديد من ارتفاعات قياسية وصلت إلى قرابة 40 ألف جنيه للطن.

وقال القرار في مادته الأولى  إنه سيتم مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات.