القباج تفتتح ورشة إدماج العائدين من الخارج

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الحكومية حول “أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج” بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والمستشارة ياسمين التوني المستشارة بوزارة الخارجية المسئولة عن ملف الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وكالة "فرونتكس" وبرنامج الدمج المشترك وممثلي وزارات التعليم والصحة والعمل ووفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وزيرة التضامن: دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج

واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية دعم الشباب في مجالات متعددة لتحقيق التوازن الديموغرافي والتنمية، مع التحذير من التحديات التي تطرأ نتيجة للهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على استقرار الشباب وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول.

وعكست الوزيرة أن التحديات التي يثيرها الهجرة غير الشرعية تتسبب في ضغوط تنموية واقتصادية على الدول، مع التأكيد على أن ضعف حماية الشباب خلال رحلات الهجرة يؤثر سلبًا على استقرارهم الشخصي والمهني والأسري، مما يتطلب اهتمامًا وتدابير لتقديم الدعم اللازم.

القباج: نولي اهتمامًا خاصًا بالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة لحمايتهم من كافة سبل الاستغلال والاتجار بالبشر

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقرًا والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1،7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5،2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.

وأفادت القباج أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصري، فضلًا عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج "طفرة" للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.

القباج: نعمل على تنمية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الوعي الإيجابي لدى النشء والشباب

كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج تنموية حول "المواطنة" وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسئولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية لفئات المجتمع خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن سماسرة السفر، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم، واستقرارهم، وتطورهم.

وتمت الإشارة إلى أن دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها، ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري، بما يساهم في تفعيل الأجندة الوطنية والإطار الاستراتيجي لبرنامج العودة وإعادة الإدماج الذي تم اعتماده بالوزارة في مايو 2021.

وفي الختام أكدت القباج على أن تعزيز حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية يعد أحد أولويات الدولة، ويتجسد ذلك في إطلاق برنامج "حياة كريمة" الرئاسي لتنمية وتطوير القرى المصرية، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يشمل البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والرعاية الشبابية.

وأكدت السفيرة نائلة جبر من أهمية الورشة في استفادة من خبرات الدول الأخرى، بهدف إعداد آلية إحالة وطنية متكاملة، توضح دور كل وزارة وجهة وطنية في مراحل عمل الآلية، من عودة المهاجر حتى إعادة إدماجه بالمجتمع، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الورشة، تم تأكيد شراكة اللاعبين الأساسيين في قضية الهجرة الشرعية خلال ختام الورشة، مما يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في علاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين. يتضمن الجهود التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة Frontex.