"بسبب الأمن السيبراني".. مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة للحكومة

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن ( الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة)، موجها إلى كل من السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت في بداية الطلب: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية "قرصنة إلكترونية"، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي 
وبغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة لهذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضا يلفت النظر إلي أهمية قيام الجهات المُنظمة لدورها الرقابي والتنفيذي.
و أضافت أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 وتم تحديد مهامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرارات رقم 994 لسنة 2017، ورقم 276 لسنة 2020 بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وتساءلت لماذا منذ ذلك التاريخ لم ينشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات!.

ثم أردفت قائلة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة علي تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن.

وبناءً على ما سبق طالبت الحكومة بتوضيح الجدوى من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، وخاصة إنه لا يوجد له دور واضح ولا نشاط ملحوظ. وكذا نطالب الحكومة بعرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري؟؟ وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منهم تحديدا؟؟ وإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتي لا تكون عبء علي الموازنة العامة للدولة دون عائد.