تأثير مقاطعة المنتجات الأوربية علي العمالة المصرية |تقرير

المقاطعة قد تكون وسيلة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، ولكنها قد تثير أيضًا تأثيرات اقتصادية متنوعة. قد تدعم المنتجات المحلية إذا كان هناك استجابة إيجابية من المستهلكين لشراء المنتجات المحلية بدلًا من الأجنبية.

ومع ذلك، قد تتسبب المقاطعة أيضًا في تأثيرات سلبية على بعض الشركات المحلية التي قد تكون تعتمد على التجارة مع شركات داعمة لإسرائيل.

من المتوقع أن يكون لمقاطعة المنتجات الأوروبية تأثير سلبي على العمالة المصرية، وذلك لعدة أسباب منها:

انخفاض الطلب على الصادرات المصرية: حيث أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 10% من إجمالي صادرات مصر، وانخفاض الطلب على هذه الصادرات سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وتقليص العمالة في المصانع والشركات المصدرة.

زيادة البطالة: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى تسريح العمالة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل البطالة في مصر.
انخفاض الأجور: حيث أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات، مما سيؤدي إلى انخفاض الأجور للعمال.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، فإن مقاطعة المنتجات الأوروبية من المرجح أن تؤدي إلى فقدان نحو 500 ألف وظيفة في مصر.

وفيما يلي بعض القطاعات التي من المرجح أن تتأثر بشكل خاص بمقاطعة المنتجات الأوروبية:

قطاع الملابس والأحذية: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس والأحذية إلى الاتحاد الأوروبي.

قطاع الأثاث: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الأثاث إلى الاتحاد الأوروبي.

قطاع الإلكترونيات: حيث أن مصر تعد من أكبر مصدري الإلكترونيات إلى الاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة هذه الآثار السلبية، يمكن للحكومة المصرية اتخاذ بعض الإجراءات، منها:

دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأخرى: وذلك من خلال تقديم المنح والقروض للشركات المصدرة، وتنظيم المعارض والندوات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الأخرى.

توفير فرص عمل بديلة للعمال المتضررين: وذلك من خلال إنشاء مشروعات جديدة في القطاعات غير المتأثرة بالمقاطعة.

توفير برامج تدريب وتأهيل للعمال المتضررين: وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة.