حظر بيع مواد البناء دون ترخيص.. إجراءات غير مسبوقة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء

تشهد المحافظات خلال الأيام الحالية تشديدات غير مسبوقة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

جهود التصدي للتعديات ومخالفات البناء

في إجراء يتم لأول مرة لمواجهة هذه الظاهرة، أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه قد صدرت توجيهات غير مسبوقة لجميع المحافظات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إنه تم التوجيه لأول مرة بحصر محال بيع مواد البناء والجباسات والمصانع المنتجة لمواد البناء بمختلف أنواعها وإخطارها رسميا بعدم بيع أي مواد بناء إلا بناءً على تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

وأضاف المصدر أنه تم التوجيه أيضا بوضع اسم المتعدي واسم المقاول واسم المهندس المختص في محضر المخالفة الذي يتم تحريره سواء محضر تعدي على أرض زراعية أو محضر تبوير أرض زراعية.

وشدد المصدر على أن موظفي المحليات يقومون بعمليات مرور دوري لمراقبة أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

وأوضح المصدر أنه في حالة رصد أي مخالفة سيتم إبلاغ الشرطة والزراعة وكافة الجهات المختصة لإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المصدر إلى أن السبب في ذلك هو رصد موجة من التعديات خلال الفترة الأخيرة في محاولة لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر محليا وإقليميا.

كان تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وأكد التقرير، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر 2023 في إزالة 1374 مخالفة بناء على مساحة نحو 335 ألف متر مربع  وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير نحو 438 محضر تبوير، و8283 محضر بناء مخالف، وتمت الإزالة بالكامل لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتا إلى أنه سيتم الاستمرار في إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للانتهاء منها بالكامل.

وأكد اللواء هشام آمنة أن هناك تنسيقا على مدار اليوم مع المحافظات لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.