"إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة

ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تتألف من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب النواب

من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة بعد المراجعات الحكومية، يظهر نسبة استجابة محترمة لمطالب وملاحظات النواب، وقدّم الشكر لكل من ساهم في صياغته بهذا الشكل.

وأشار "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.

القانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق، قائلا: «أشكر الرئيس السيسي لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع».

وأضاف درويش: «الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو عمدان السقف»، موضحًا أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها.

وأشار إلى أن القانون الجديد انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسى، لافتا إلى أن التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، فالتصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى.

التشريع استثنائي

فيما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا التشريع استثنائي، لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.

ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون، وكذلك الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم.

واختتم: «نحتاج أثناء التطبيق هذا التشريع نصفي الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء»، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.