الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء
عاجل_ تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء
عاجل.. تبدأ بـ50 جنيها للمتر.. الأسعار الجديدة في قانون التصالح عن مخالفات البناء.. تم تطوير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف توفير آليات تصالح مرنة لمخالفات البناء،كما يتم تحديد أسعار التصالح وفقًا لمتر التصالح، حيث يتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، وتتم تحديد هذه الأسعار بناءً على اعتبارات كل محافظة على حدة ويحق لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المحدد للتصالح بناءً على طبيعة المخالفة.
رخصة منتجة لآثارها
واعتبر المشروع الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها صاحب العقار المخالف تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
- ويعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أن الموافقة على التصالح تعتبر رخصة صادرة تسمح بمواصلة أعمال البناء وتنفيذ التحسينات والتجديدات اللازمة.
- يمكن لأصحاب المخالفات الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي..
- إجراءات للتحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في حالات مخالفة البناء.
- يتم ذلك عن طريق توفير إمكانية إعداد تقرير السلامة الإنشائية من قبل مكاتب هندسية ومستشارين معتمدين.
- يتحمل المهندس الاستشاري المسؤولية عن دقة التقرير ويتحمل المسؤولية عن أي حوادث قد تحدث في المبنى المخالف وتؤدي إلى وفاة الأشخاص.
الفجر تنشر قائمة التعديلات المتوقعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ما يلي:
- - السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- - السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- - تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- - تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- ومن المتوقع أن يتمّ تقديم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الحالي، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداده.
ينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
- على إمكانية تكليف مهندس استشاري بإعداد التقرير في حالة المخالفات التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع
- أما في حالة المخالفات التي تقل عن ذلك، فيمكن لمهندس مسجل في نقابة المهندسين إعداد التقرير.
الهدف منه
- يهدف هذا الترتيب إلى تسهيل عملية التصالح للمواطنين الذين يرغبون في استكمال عملية التصالح بشكل سريع وميسر.
- تهدف اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بمتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى مناقشة المشروع وتحسينه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.. وتفاصيل قانون التصالح عن مخالفات البناء
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح عن مخالفات البناء، وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدور القانون مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.
اضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخله هاتفية، إن ملف البناء كان مهملا وخاليا من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدي إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدي إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف، مضيفًا أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.
كما ننشر 8 حالات لا يطبق عليها قانون تصالح البناء..
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.
- وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة كتالي
- اولا الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
- و المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.
