بعد تجميد نشاطهما بالحركة المدنية.. "حمدان": الحزبان تحالفا منذ الحوار الوطني وخرجا عن السياق ولم نتأثر بأحد

احتدم الصراع بين أحزاب الحركة المدنية، والذي بدء مع إعلان موعد انتخابات الرئاسة، ورفض الحركة المدنية دعم أي مرشح رئاسي على الرغم من محاولة 3 أشخاص من أعضاءها خوض المارثون الانتخابي في بداية الأمر ثم تراجعت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وفشل أحمد الطنطاوي في جمع التوكيلات، وانتقل إلى مرحلة السباق المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن طريق جمع التزكيات من أعضاء مجلس النواب.

وأعلنت الحركة المدنية، مؤخرًا رفض دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024، مبرره ذلك بعدم جدية ونزاهة الانتخابات وعدم البت في مطالبهم التي تقدموا بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبعد ذلك أرسل حزبي "العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي"، خطابًا إلى الحركة المدنية، يؤكدان فيه تجميد نشاطمها داخل الحركة.

ومن جانبه، أكد مجدي حمدان، أحد مؤسسي الحركة المدنية، أنه كان يتوقع تصرف حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، خاصة بعد إعلان الأغلبية العظمى عدم دعم فريد زهران.

وأضاف "حمدان"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الحركة المدنية كيان مستمر منذ 2017 سواء المصري الديمقراطي والعدل متواجدان بها أو لا، مؤكدًا على أن الحركة المدنية كيان جامع ولن تتأثر بأحد.

وأشار، إلى أن حزبي العدل والمصري الديمقراطي لديهما تضامن في دعم فريد زهران، وعندما وجدوا البيان صدر أرسلوا خطاب تجميد عضويتهم.

وأبدى "حمدان" اعتراضه، على التصريحات التي تتحدث عن أن الحركة المدنية نشأت لسبب معين أو غرض معين، قائلًا: "لم تنشء الحركة لتخوض انتخابات أو تدعم مرشح ولكنها لتكون جامعه للتيار المعارض الإصلاحي في مصر واختلف مع من يصفها بأنها تيار مؤقت".

وتابع: "قيادات الحركة ليس عليهم غبار وهم شخصيات سياسية ولهم باع في العمل السياسي، والحركة المدنية لها مواقف محددة في القضايا الإقليمية أو القضايا الداخلية مثل قضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والحوار الوطني وكان لنا مقررين في الحوار الوطني والحركة المدنية هي حركة وطنية إصلاحية".

وأردف: "فريد زهران كان متواجد عندما طالبنا بـ12 ضمانة من الهيئة الوطنية ومؤسسة الرئاسة لكي نشارك في الانتخابات ونرى أن هذه المطالب هي الضمانة الحقيقية، وإذا قرر زهران أن يخوض الانتخابات دون هذه الضمانات فهذا شأنه".

واستطرد: "الحركة المدنية لم تجبر أحد على اتخاذ موقف محدد والمصري الديمقراطي والعدل تحالفوا مع مستقبل وطن وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب ضمن القوائم بانتخابات  2020 واستمروا في الحركة المدنية ولم نعترض على موقفهم"، متسائلًا: لماذا التشبث هذه المرة.

واستكمل: الحركة المدنية لم تتفق على مرشح وكان الحديث عن أن من يُكمل ويصل إلى الانتخابات بشكل ترى الحركة المدنية أنه شفاف ونزيه سيتم دعمه ولكن بعد الممارسات التي تمت خلال تحرير التوكيلات وجدنا أنه لا يجوز دعم أي شخص، مؤكدًا على أن الحركة المدنية قررت أنها ستدعم من سيحصل على توكيلات وليس تزكيات لأن ذلك يعني أن لديه شعبيه على الأرض ولكن التزكيات بسيطة فكل حزب له نواب يستطيع أن يجمع التزكيات.

وعلى الصعيد الآخر، أوضح معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تجميد النشاط بسبب الانشغال بانتخابات الرئاسة.