لحل مشكلات المصانع وتنفيذ مشروعات.. محافظ الدقهلية يلتقي وفد التنمية الصناعية
استقبل الدكتور أيمن مختار مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أعضاء وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي ضم كلا من اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستشار رئيس الهيئة والعقيد حسن جاد مسئول التصرفات العقارية بالهيئة.
وترأس "مختار" اجتماعا بحضور وفد الهيئة ونائب محافظ الدقهلية وذلك بمشاركة المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والسيد عوض مدير الاستثمار وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس احمد عبد الفتاح مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بالمنصورة وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المطالب والمقترحات التي تستهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه وكذا بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار خاصه في منطقة ال108 فدان بالمنطقة لدخول صناعات جديدة للمنطقة وتوفير فرص عمل لابناء الدقهلية..
وكلف "مختار" رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه ووكيل وزارة الاسكان بالمحافظة لمرافقة وفد الهيئة في زيارة علي الطبيعة للمنطقة الصناعية وعقد لقاءات مباشرة مع اصحاب المصانع والمستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم للعمل علي تحقيقها وحل مشكلاتهم وفقا للامكانيات المتاحة والقوانين والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الصناعية..
وأكد "مختار" أن الدولة ومن خلال اجهزة المحافظة التنفيذية حريصة علي تقديم كل الدعم للسادة المستثمرين والعمل الجاد لحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة الانتاج، ولجذب الإستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تستهدف في النهاية تحقيق التنمية الشاملة.
والجدير بالذكر إنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها استكمال الدعم اللازم لاستكمال توصيل المرافق لمساحة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصه، وإنهاء مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالمجمعة العشرية وسرعة استصدار تراخيص المباني للمشروعات المقدمة من قبل المستثمرين، وسرعة تخصيص قطع الاراضي بمنطقة 108 فدان، التيسير فيما يتعلق بتغيير النشاط، واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة بشأن وحدات المعالجة للصرف الصناعي طبقا للموافقة البيئية والمطلوب تنفيذها داخل المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للاستثمار والمستثمرين.