7 حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض

يشكل الاستناد إلى محكمة النقض خطوة أساسية في مجريات العدالة، إلا أن هناك حالات محددة يكون فيها الطعن غير جائز أمام المحكمة العليا، يتطلب القانون تحديد تلك الحالات بدقة لضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال.
 

ويشكل القانون رقم 57 لسنة 1959 إطارًا قانونيًا للتحديد والتفصيل فيما يتعلق بحالات الطعن أمام محكمة النقض، ومن بين تلك الحالات التي يكون فيها الطعن غير جائز يأتي:

1. الأحكام الصادرة في غياب المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات.

2. الأحكام الجنائية في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

3. حالات الدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن المحدد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4. الطعن من خلال أحد الخصوم في الدعوى الجنائية أو المدنية إذا كان الطعن لا يتعلق إلا بحقوقه.

5. الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ما لم يكن الطعن يستند إلى عرقلة للدعوى.

6. الحكم الذي يتم الطعن فيه بطريق المعارضة، حيث لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

7. الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجنحة لا يمكن تجزئتها.