عاجل | أسعار السكر تتجاهل تصريحات وزير التموين.. الكيلو وصل 50 جنيها

واصل سعر السكر في مصر قفزات متتالية حتى وصل إلى 50 جنيه للكيلو، في ظل توجيهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن قواعد تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع، حيث أكد الوزير علي المصيلحي، على الأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره فى الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

وصرح مصدر بارز بالقطاع، أن القفزة الحالية في أسعار السكر غير مبررة  في ظل توافر السلعة في السوق المحلي، ووجود مخزون بمصر يكفي استهلاك عدة أشهر.

وأشار المصدر، إلى أن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور، طبقًا لوزير التموين. 

وأعلنت وزارة التموين، منذ أيام، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. 

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزارى على أن يعامل السكر الذى يتم طرحة من خلال البورصة المصرية، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكرالتموينى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية ــ قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين ــ والشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

ونصت المادة الثانية على قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافى بأسماءشركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التى سيتم صرف السكر منها.

كما تقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر «السائب» لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافهاومندوب شركة التعبئة.

والمادة الثالثة نصت أنه فى حال نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة، ومديرية التموينبالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول، وأسماء سلاسل الإمداد التى سيتم بيع السكر لها لمتابعتها.

فيما جاء فى المادة الرابعة من التوجيه الوزارى، أنه بالنسبة للمحافظات التى لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديداحتياجاتها من السكر والعرض على وزير التموين للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، والمادةالخامسة تلزم شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.