عاجل| لا للتهجير ونعم لإقامة دولة فلسطين.. 10 مطالب لـ "القمة العربية الطارئة" بالرياض
اجتمع قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة العربية الطارئة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية لبحث الأزمة الفلسطينية الحالية، على عدة مطالب تساهم في وقف الحرب في غزة والانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعب فلسطين.
القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية
وتنعقد القمة العربية الطارئة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويحضر القمة العربية الطارئة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار الأسد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعثمان غزالى رئيس جمهورية القمر المتحدة.
مطالب القمة العربية الطارئة
وفيما يلي يلخص "الفجر" المطالب التي صدرت عن القمة العربية الطارئة وفق التصريحات التي أدلى بها قادة الدول العربية والإسلامية:
- تجنب الحل العسكري للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
- وقف أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.
- وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- إقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
- حشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة.
- على مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
- على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك.
- إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
