"الصحفيين": قرار المجلس بوقف قيد صحيفة "الطريق" سليم وله أسانيده القانونية

قال محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين للتسويات، إن قرار مجلس النقابة بوقف قيد صحيفة “الطريق”، جاء استنادًا لعدد من الأُسس، أهمها تعدد حالات الفصل التعسفي بحق الزملاء، ووقف تأمينات 6 منهم دون الرجوع إليهم أو إلى النقابة، والتحقيق معهم وفقًا للقانون.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مدحت بركات أخطر النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف طباعة الجريدة، وأعفى رئيس التحرير من منصبه، ولن يستبدله بآخر، بالتالي القانون أصبح لا يسمح في هذه الحالة بدخول صحفيين من مؤسسات ليس لها إصدارات ورقية، وليس لها رئيس تحرير، وهيكلها التحريري غير مكتمل.

وأكد وكيل النقابة للتسويات، أن قرار مجلس النقابة سليم، وله أسانيده القانونية الصحيحة، وأُخطر به رئيس مجلس الإدارة، الذي أبدى تفهّمه في هذا الشأن.

وتابع: "أبلغنا رئيس مجلس الإدارة أنه سيقوم بإعادة ترتيب أمور المؤسسة وتجاوز الأزمة، وفي حالة تم حل كل الأزمات التي اتخذ مجلس النقابة القرار على أساسها، والنقابة تتحقق من ذلك، سيُعاد النظر في القرار، وإعادة قيد الصحيفة.

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الثلاثاء 7 نوفمبر، وقف قيد 4 صحفي وهي: “الطريق، البوابة نيوز، المصرية، صوت البلد”؛ وذلك نظرًا لتكرر حالات الفصل التعسفي التي قامت بها المؤسسات بحق الزملاء الصحفيين.