متى يتم طرد المُستأجر في قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تجيب

قانون الإيجار القديم يعتبر واحدًا من أهم القوانين التي تجذب انتباه الرأي العام، حيث ينتظره ملايين المواطنين، نظرًا لأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق الرضا للطرفين دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر، وفي هذا السياق، كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن آخر تطورات هذا القانون، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين ذات صلة إلى المجلس حتى اللحظة، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسابيع الماضية على أهمية هذا الأمر في مؤتمر حكاية وطن.

في هذا الإطار أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تشكيل مجموعة عمل في وقت سابق مكونة داخل مجلس الوزراء، بحضور ثلاث وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية، ووزير العدل، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، وهم رؤوساء لجنة الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال هذا الاجتماع.

وأوضح "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر أن اللجنة انتهت حينها إلى نحو 60% من مشروع القانون، ومع ذلك، توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة لتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية على جميع الدول، مشددًا على أهمية قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره العديد من المواطنين.
 

واستشهد عضو مجلس النواب بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، وأكد حينها الرئيس على أهمية إعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.

وتابع عضو مجلس النواب: حتى الآن لم نرى أي تحرك من الحكومة بإعداد مشروع قانون أو اتخاذ قرار فوري عقب حديث الرئيس، أو التوجيه للجان المختصة بتجهيز القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يرد إليه حتى اللحظة أي مشروع قانون من الحكومة يتعلق بقانون الإيجار القديم.

وفقًا لقانون الإيجار القديم، أوضح النائب أن هناك حالات تسمح للمالك بطرد المستأجر في الأحوال الآتية ومنها عدم عدم دفع قيمة الإيجار، والتي يتعين أولًا إصدار إنذار للمستأجر، وبعد مضي 15 يومًا من الإنذار، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، يمكن إجراء طرد من العقار، أو أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص ضمن أقاربه.

وتابع: أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه، أو أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة، أو أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.

من جانبه قال النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر إصدار قانون الإيجار القديم وعدم إرساله حتى الآن من الحكومة إلى مجلس النواب يعود إلى الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون للتوصل إلى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن في العلاقة بينهما.

وأكد  "وفيق" في تصريح خاص لـ "الفجر" على أهمية  تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق الرضا للطرفين دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر، وزيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني، موضحا أن القانون لم يصل إلى المجلس حتى الآن ولكن نأمل أن يتم إرساله من الحكومة والانتهاء منه الفترة القادمة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وجود بعض الحالات التي يتم فيها طرد المُستأجر، ومنها حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله، أو في حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالشقة المؤجرة، أو أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر.