تباين بـ "صحة النواب" حول تصريحات نقابة الأطباء بشأن معوقات تراخيص المنشآت الطبية
تباينت آراء أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، حول الاحصائية التي قدمتها النقابه العامة لأطباء مصر للتحذير من زيادة المنشآت الملغاه والتي بلغ عددها 19088 منشآة طبية، مابين عيادات خاصة وعيادات تخصصية ومستشفيات ومعامل تحاليل، مُعللة ذلك بعرقلة إجراءات التراخيص، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة الأطباء للخارج، مطالبة وزارة الصحة بضرورة تفعيل الشباك الواحد، حيث جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31 % وتأتى بعدها محافظة الجيزة والدقهلية والغربيه من حيث الإلغاء.
وفي هذا الصدد، استنكرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، بيان النقابة العامة للأطباء بشأن إحصائيات غلق المنشآت الطبية وتبرير ذلك بعرقلة إجراءات إصدار التراخيص، قائلة: تراخيص المستشفيات تتم أولا بأن يقوم الطبيب بتقديم الطلب للنقابة الفرعية لمعرفة درجته حول ما إذا كان ممارس عام أم استشاري أم اخصائي، وكذلك نوع التخصص، لافتة إلى أنه يتم تقديم الطلب مرتين مرة في النقابة الفرعية ويصدر القرار من النقابة العامة، وبالنسبة لتراخيص المستشفيات والعيادات تتم في وحدة التراخيص.
لوجود مخالفات وليس لعرقلة الإجراءات
وأضافت "عبدالحليم" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: يوجد في كل محافظة وحدة لذلك، وتوحد لجنة لمتابعة المستشفيات، موضحة أن غلق المنشآت أو العيادات يكون لوجود مخالفات وليس لعرقلة الإجراءات كما ورد في بيان النقابة العامة للأطباء، مشيرة إلى أن القانون الذي تم تعديله في ٢٠١٩ كان الحديث عن ما إذا كان الطبيب ممارس عام فلا لا يمكن أن يتم كتابة اخصائي باطنة وجراحة وأطفال على البانر الخاص بالعيادة فكل منهما تخصص منفرد ولا يوجد اخصائي للثلاثة في وقت واحد، فلا بد أن يكتب ممارس عام.
كافة شروط التراخيص منطقية
وتابعت قائلة: توجد أماكن بها عيادات مفتوحة وهم ليسوا أطباء، أو يتم فتح العيادات ومعامل التحاليل في الوحدات السكنية التي يسكنها المواطنين، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى، مشيرة إلى أن كافة شروط التراخيص جميعها منطقية وطبية وليس أي بنود تضر بالطبيب أو المريض.
مجرد سبوبة لأصحابها
وأكدت "عبدالحليم" على ضرورة أن يكون صاحب المنشأة طبيبًا بالفعل وجميع العاملين بها أطباء، لافتة إلى أن الكثير من العيادات التخصصية بها الكثير من المخالفات والكوارث التي تؤدي بحياة المرضى، وجميع المنشآت التي تم غلقها كانت مجرد "سبوبة" لأصحابها، موضحة أن هيئة التراخيص تؤكد على ضرورة أن يكون أصحاب المنشآت أو العيادات أطباء أو ممارسين مختصين وليسوا فننين تقنين.
هجرة الأطباء ليست بسبب غلق المنشآت
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هجرة الأطباء ليست بسبب غلق المنشآت كما ذكرت الوزارة، وقد ناقشنا هذا الأمر داخل اللجنة وكانت المشكلة الأساسية في المرتبات، وتناقش اللجنة هذا الأمر على فترات، وتم التعديل وحدث زيادة في المرتبات وتم تحسين الوضع إلى حد ما.
وأردفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إدارة التراخيص تقوم بالمرور والتفتيش كل فترة لمعرفة ما إذا كانت الترخيص منتهية أم سارية والقائمين عليها متخصصين أم مجرد ممارسين، قائلة: نرى الكثير من العيادات والمنشآت غير متخصصة ومجرد إعلانات لأصحابها دون الحصول على تراخيص للمنتجات لها من وزارة الصحة وجميعها مُضرة ووهمية وأعراضها الجانبية مميته وغير معترف بالمنتج الذي يتم الترويج له.
وأشارت إلى لا بد من تحجيمهم لحماية الناس وما تم غلقها من عيادات أو منشآت ليس بسبب عرقلة التراخيص، مشيرة إلى أن التراخيص شباك واحد بالفعل وهي "وحدة التراخيص" والشباكين الأخريين لتتبع إجراءات التراخيص كيف تتم، حيث أنها من النقابة الفرعية ثم النقابة العامة أولًا، ثم التقديم في وحدة التراخيص، والتي بدورها تقوم بالتفتيش على المنشأة لمعرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا.
لا بد من مواصفات معينة
وتساءلت الدكتورة إيناس عبدالحليم، قائلة: ما هو الشباك الواحد الذي تطالب النقابة بتفعليه، موضحة أن المنشآت التي يتم إصدار التراخيص لها لا بد لها من مواصفات معينة ومساحة محددة، قائلة: مادام الطبيب تخصصه صحيح وإجراءات تراخيصه صحيحة فلماذا القلق من اصدار التراخيص في موعده، موضحة أن هناك شروط يتم تحديدها كل فترة ولا بد من مطابقة المنشآت للمواصفات التي يتم استحداثها وفقا للشروط المطلوبة من الاعتماد والجودة.
واستكملت قائلة: من الوارد أن يقوم الأطباء بغلقها المنشآت لأنها لا تتناسب مع الدخول، مشيرة إلى أن تحديد أجور المنشآت والعيادات والأطباء تابع لنقابة الأطباء منذ إصدار قانون نقابة الأطباء ايام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في المادة 60 لسنة 1965، والنقابة هي التي تقول بالزيادة كل عام.
وأشار إلى أن تحديد الأجور كان من المفترض أن يتم منذ عام 1965، وهو من تخصص نقابة الأطباء وليس تابع لوزارة الصحة.
واختتمت عضو صحة النواب، قائلة: إدارة التراخيص تطالب بتعليق لافتة يحدد بها سعر الكشف، والنقابة لم تقوم بذلك، ولذلك نرى وجود أطباء يصل أجرها إلى ٢٠٠٠ج وهذا ليس مسئولية وزارة الصحة وإنما نقابة الأطباء.
ضرورة وجود مرونة في التراخيص
فيما أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، على ضرورة أن تقوم إدارة التراخيص للمنشآت الطبية والمتخصصة بالاعتماد في موافقتهم على ما يحقق الأمان بالنسبة للمنشأة الطبية المطلوب إصدار التراخيص لها، لافتًا إلى ضرورة وجود مرونة في المتطلبات إلى حد ما.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: توجد إجراءات بسيطة لا تؤثر في إجراءات التراخيص ومع ذلك يتم التوقف، وذلك لوجود عاملين بوحدات الترخيص من الشباب الغير قادرين على اتخاذ القرار وبالتالي يترتب عليه عرقلة إجراءات بسيطة يمكن لصاحب القرار القادرر على فهم طبيعة العمل التمييز ماإذا كانت تؤثر على سلامة المنشأة أم لا.
التركيز على الإجراءات ذات الأهمية القصوى
وأشار إلى أن هناك منشآت تم بناؤها على القوانين القديمة، ومنشآت عام 2016 تم إصدار مواصفات لها وعند الترخيص يتم إلزامهم بالمواصفات الجديدة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة ما دامت الأمور ليست معقدة وبها مخاطرة لصحة المريض أو الأضرار بالمواطنين، وضرورة التركيز على الإجراءات ذات الأهمية القصوى وتهم المريض في الدرجة الأولى.
العنصر البشري الأهم
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد عضو لجنة الصحة، على ضرورة عدم الإقدام على ترخيص منشأة مادامت ليست في تخصص ومؤهل لها وهذا هو العنصر الأهم، مشيرًا إلى وجود منشآت يتم التقدم لإصدار تراخيص لها والقائمين عليها ليسوا مؤهلين لذلك أو خارج نطاق تخصصاتهم، مؤكدا على ضرورة هذا الأمر لوجود منشآت ليست بالقدر من الكفاءة الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بصحة المريض.
وتابع قائلًا: كذلك فيما يتعلق بأسعار الإيجارات بالنسبة للعيادات الخاصة مرتفع جداء الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان على الأطباء الجُدد أو حديثي التخرج بفتح العيادات الخاصة بهم، موضحًا أن بعض المدن والأحياء السكنية غير مصرح لدور الأرضي منها أو العلوي بعد الأرضي أن يكون تجاري أو إداري، مطالبا وزارة الإسكان بأن يكون هناك مراعاة لهذا الأمر، مشيرًا إلى وجود أحياء يصل سعر ايجار المتر الواحد إلى مايقرب من 60 إلى 70 ألف وهو ما يمثل شروط مجحفة وتعجيزية للأطباء حديثي التخرج.
