جبهة أصحاب المعاشات بجريدة الوفد تعلن استمرار مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية

أخبار مصر

جبهة أصحاب المعاشات
جبهة أصحاب المعاشات بحزب الوفد

أعلنت جبهة أصحاب المعاشات بجريدة الوفد، استمرار مطالبتهم لصرف مستحقاتهم التي يرفض صرفها المرشح  لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، وإصراره على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من الصحفيين أصحاب المعاشات.

أكد أعضاء الجبهة أن عدد أصحاب المعاشات في جريدة الوفد 103 من الصحفيين والإداريين، ولا تتجاوز المبالغ المالية لمستحقاتهم 8 مليون جنيه. 

وأكدت جبهة أصحاب المعاشات رفض الدكتور “يمامة” كافة الحلول التي قدموها لتسوية مستحقاتهم القانونية.

كما أكدت الجبهة رفض الدكتور "يمامة" تنفيذ احكام القضاء النهائية التي حصل عليها أصحاب المعاشات.

وأعرب أصحاب المعاشات، في بيانهم، عن دهشتهم من استهزاء الدكتور “يمامة” بأحكام القضاء، وهو الذي يسعى لترشيح نفسه رئيسًا للمصريين.

كما أعربوا عن دهشتهم من مواصلة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية التعنّت في قضية عمالية، وإصراره على عدم صرف تلك المستحقات التي تنص عليها لائحة الجريدة.

وأشارت جبهة أصحاب المعاشات إلى تهرّب الدكتور "يمامة" من مواجهتهم بشكل مباشر أكثر من مرة.

وكان أصحاب المعاشات في جريدة الوفد من صحفيين وإداريين وفنيين قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر الحزب، طوال الشهور الماضية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وتضامن معهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، والعديد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، من بينهم هشام يونس ودعاء النجار.

وكشف البيان الثاني لجبهة أصحاب المعاشات في جريدة الوفد، أن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، أبلغهم بوضوح في وقت سابق، أن الدكتور "يمامة" هو المسؤول، ولا أحد غيره يستطيع حل هذه المشكلة.

وجدد أصحاب المعاشات مطالبتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير العمل، ونقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والنشر، بضرورة التدخّل السريع والعاجل لحل مشكلتهم.

وأشار أصحاب المعاشات في جريدة الوفد، إلى أن معظمهم انضم إلى الصحيفة منذ بدايتها، وعملوا وكافحوا في أسوأ الظروف لنقل نبض الشارع المصري، وتوصيل صوت المواطن البسيط إلى المسؤولين، ليجدوا في نهاية خدمتهم بالجريدة، بعد عمل مستمر منذ أكثر من 40 عام، التجاهل التام من إدارة حزب الوفد لمطالبهم التي وصفوها بـ "القانونية والمشروعة".