الحكومة: الدولة قادرة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة

أكد مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلحّة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومدّ شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة.

وتابع مركز المعلومات: “أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت معدلات الأداء المالي أفضل من ذلك بكثير”. 

وخلال كُتيب صادر عن المركز، أشار إلى أثر انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة على خدمة الدَّين في مصر.

وقال المركز، إن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة.

وتابع أنه يتوقع انخفاضها بدايةً من العام المالي 2023/ 2024 وعلى مدار السنوات الأربع المقبلة.

وجاءت النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 مُطَمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وفقًا للكتيب الصادر عن مجلس الوزراء.

وحققت الدولة فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العجز الكلي بلغ 6.2%، مقارنةً بـ6.1% في العام المالي 2021/ 2022.